أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة التي تشهدها موارد الطاقة حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد اضطرتها إلى اتخاذ قرار بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء (التجاري والمنزلي) اعتبارًا من شهر أبريل الجاري.
وأوضحت الوزارة أنها حرصت، عند تطبيق هذه الزيادات، على عدم المساس نهائيًا بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل 40% من إجمالي المشتركين في مصر، مشيرة إلى أن الشرائح المعفاة من الزيادة تشكّل 86% من تلك الفئة، بحيث تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى التي تضم الفئات الأكثر قدرة مالية.
وفي هذا الإطار، ثبتت الوزارة أسعار استهلاك جميع شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو واط شهريًا، مع زيادة سعر هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط 16% فقط.
وانطلاقًا من مبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة على الاستفادة من الطاقة الكهربائية النصيب الأكبر من التكاليف، قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بجميع شرائحه بمتوسط 20%.
وتؤكد الوزارة أنه لم يكن أمامها بديل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة، التي تعد الأخطر في العقود الأخيرة، سوى إقرار هذه الزيادات الاضطرارية، حرصًا منها على استمرار توفير الكهرباء لجميع المصريين بالقدر الذي يحتاجونه في استهلاكهم المنزلي والتجاري والصناعي.
