وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويعزز جهود التنمية الاقتصادية.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين تحسين مستوى الأجور والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما ينعكس على دعم القوة الشرائية للعاملين.
ونص المشروع على منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون بذات الحد الأدنى.
كما تقرر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، بهدف تحسين دخول العاملين والتخفيف من أعباء المعيشة.
ويشمل القانون مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة بين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة.
كما نص المشروع على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية، مع ضمان ألا يقل إجمالي دخل العامل بعد الزيادات عن 8000 جنيه.
وأكدت اللجنة البرلمانية أن القانون يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، ودعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.