تواصل وزارة الموارد المائية والري حملات إزالة التعديات على فرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل، حيث تم تنفيذ إزالات لـ 164 حالة تعدٍ على المجرى المائي تشمل مباني مخالفة وأعمال ردم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل آمن ومنظم.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تحرص على حماية نهر النيل شريان الحياة والحفاظ على أرواح المواطنين، مشددًا على مواصلة إزالة التعديات بكل حزم على امتداد النيل وفرعيه، مع التأكيد على سرعة رفع نواتج الهدم وإزالة أساسات المباني المخالفة لمنع أي إعاقة لتصرفات المياه.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستخدم التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية لتحديد مواقع المخالفات، كما بدأت تجربة منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات في المهد، بما يسهم في سرعة التعامل معها قبل تفاقمها.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المشروع القومي لضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، خصوصًا فرع رشيد، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين، لافتًا إلى أن أراضي طرح النهر جزء أصيل من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وأن استمرار التعديات يضر بإمدادات المياه ويعرض المعتدين للخطر.
وأكد الوزير تقديره للجهود المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري، وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية والمحافظين في تنفيذ الإزالات بكفاءة، مشيرًا إلى أن مكونات المشروع تشمل رفع وتوثيق أراضي طرح النهر، إنتاج خرائط رقمية حديثة، واستخدام التطبيقات الرقمية والتصوير الجوي لتحديد مواقع التعديات بدقة، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما يضمن عدم التأثير على القطاع المائي للنيل.
