تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها المكثفة لتطهير الأسواق من المبيدات المغشوشة والمجهولة المصدر، حيث أعلنت "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" عن تنفيذ حملات تفتيشية موسعة شملت 12 ألف محل لتداول المبيدات بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمعمل المركزي للمبيدات، وبالتنسيق مع 28 مديرية زراعية.

رقابة صارمة وفواتير إلزامية

وشددت الوزارة على ضرورة التزام كافة المحال بإصدار فواتير شراء معتمدة للمزارعين، تتضمن كافة بيانات المنتج، مصدر الإنتاج أو الاستيراد، وجهة التجهيز. كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم منح "شهادات تميز" للمحال الملتزمة بالاشتراطات القانونية والمعايير الفنية، تشجيعاً لها على الاستمرار في تقديم منتجات آمنة.

نظام "الشارة" لتمييز المحال المرخصة

وفي إطار خطة الوزارة لتقنين أوضاع المحال غير المرخصة، بدأت اللجنة بالتنسيق مع مديريات الزراعة في وضع لوحات تعريفية (شارة) على واجهات المحلات المرخصة، تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة. تهدف هذه الخطوة إلى:

مساعدة المزارع على التمييز بين المنافذ الرسمية والمنافذ العشوائية.

الحد من تداول المنتجات المهربة والمغشوشة.

توفير قاعدة بيانات بالأسماء المعتمدة لدى مديريات الزراعة لضمان شراء منتج سليم.

تراجع معدلات الغش بفضل "مطبقي المبيدات"

وكشف تقرير لجنة المبيدات عن نجاح البرامج التوعوية وتدريب الباحثين والمستفيدين في خفض نسب غش المبيدات بشكل ملحوظ. وأوضح التقرير أن التوسع في برنامج "مطبقي المبيدات" ساهم بفعالية في الحد من الرش العشوائي، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات، بما يحقق الحماية الكاملة للإنتاج الزراعي والصحة العامة للمواطنين.

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لضمان جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي، وحماية المزارع المصري من ممارسات الغش التجاري التي تؤثر سلبًا على إنتاجية الأرض وسلامة المحاصيل التصديرية والمحلية.