تطبيق الزراعة التعاقدية يدعم زيادة الإنتاج وتحفيز المزارعين
تحديد سعر ضمان مجزٍ قبل الزراعة لتعزيز الاستقرار الإنتاجي
تراجع واردات القمح إلى 12.5 مليون طن لدعم النقد الأجنبي
أفاد تقرير حديث لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الإنتاجية وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية نجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة بإنتاج محصول القمح خلال العام الحالي، حيث قفز الإنتاج المحلي ليتجاوز حاجز الـ 10 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 6.5% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات، التي ارتكزت على تحديد سعر ضمان مجزٍ للمزارعين قبل بدء الزراعة لربطهم مباشرة بالمصانع والشركات دون وسطاء، ساهمت بشكل مباشر في خفض الواردات السنوية من القمح لتتراجع إلى نحو 12.5 مليون طن مقارنة بـ 13.2 مليون طن في السابق، مما يدعم جهود الدولة في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة التوريد الحكومية سجلت أعلى معدلاتها التاريخية خلال هذا الموسم، لتقترب بقوة من تحقيق المستهدف البالغ 5 ملايين طن بنهاية موسم الحصاد.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة قياسية في المساحات المنزرعة بالقمح والتي بلغت 3.76 ملايين فدان، بزيادة تصل إلى 600 ألف فدان عن الموسم الماضي، مدعومة بتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية وتكثيف الدعم الفني عبر القوافل الإرشادية والبحثية بالمحافظات.
