_ واردات مصر من القمح تراجعت إلى 12.5 مليون طن خلال العام الجاري.
_ زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة القمح ساهما في خفض الاحتياجات الاستيرادية.
_ الدولة تواصل جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تراجع ملحوظ في فاتورة استيراد القمح ومعدلات الواردات الخارجية لتنخفض إلى نحو 12.5 مليون طن خلال العام الحالي، مقارنة بـ 13.2 مليون طن تم استيرادها خلال العام السابق، مؤكداً أن هذا التراجع جاء مدفوعاً بزيادة قياسية في معدلات الإنتاجية المحلية.
وأوضح وزير الزراعة، في بيان رسمي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن السياسات الزراعية الجديدة والاعتماد على التوسع الرأسي المستند إلى البحث العلمي، انعكسا بشكل مباشر على تحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج الذهب الأبيض؛ حيث قفز الإنتاج المحلي الإجمالي ليتجاوز حاجز الـ 10 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 6.5% عن العام الماضي.
وأضاف فاروق، أن منظومة التوريد الحكومية لشون وصوامع الدولة سجلت هذا العام أعلى معدلاتها التاريخية، مشيراً إلى أن الوزارة اقتربت بالفعل من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن بنهاية موسم التوريد الحالي.
وعزا الوزير هذه القفزات الرقمية إلى الطفرة التي شهدتها المساحات المنزرعة بالقمح في مصر، والتي بلغت 3 ملايين و760 ألف فدان، بزيادة قياسية تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، إلى جانب التوسع في استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية عبر علمائنا بمركز البحوث الزراعية.
