أعلن  تقرير حديث صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية،  نجاح الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية، يضمن تدفق الإمدادات الغذائية للفئات الأولى بالرعاية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق استقرار الجبهة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين.

طفرة في توريد القمح المحلي

أظهر التقرير أن محصول القمح يمثل الأولوية القصوى في منظومة الأمن الغذائي لارتباطه برغيف الخبز المدعم، وبفضل استراتيجية التحفيز التي اعتمدتها الوزارة، حقق موسم توريد القمح لعام 2025 نتائج قياسية:

إجمالي الكميات الموردة: تجاوزت 4 ملايين طن.

الزيادة المحققة: بلغت 600 ألف طن مقارنة بالعام السابق.

سعر التوريد: تم وضع حافز مجزٍ للمزارعين بلغ 2200 جنيه للأردب.

توسعات استراتيجية في التخزين

وفي إطار جهودها لتقليل الفاقد والهدر، أعلنت الوزارة عن خطة طموحة لزيادة السعات التخزينية للصوامع، حيث تستهدف:

الوصول إلى طاقة تخزينية تقدر بـ 6 ملايين طن.

تطوير آليات التخزين الصحي والآمن بدلاً من السعة الحالية البالغة 3.4 مليون طن.

تطوير الخدمات والتحول الرقمي

شددت الوزارة في تقريرها على أن المرحلة الراهنة تشهد دمجاً للتقنيات الحديثة في المنظومة التموينية، بهدف:

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

ضمان استقرار السلع الأساسية في الأسواق ومواجهة أي تحديات في سلاسل الإمداد.

دعم مستحقي الدعم وضمان وصول المقررات التموينية بانتظام وكفاءة عالية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن وزارة التموين تعمل وفق آليات متقدمة لربط المخزون الاستراتيجي بمنظومة توزيع رقمية، بما يضمن استدامة الأمن الغذائي المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.