أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، من خلال التحول من "تخطيط المشروعات" إلى "التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات وبما يضمن تحقق جودة النمو الاقتصادي"، والتكامل بين خطط التنمية السنوية والخطط متوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية، وفقاً لأحداث الأدوات التخطيطية وبالاعتماد على منهجية "خطط البرامج والأداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة، مؤكدة مراعاة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ذات الأولوية، في ضوء ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، وبما يسهم في سد الفجوات التنموية الجغرافية، ويُحسن مؤشرات التنافسية المحلية والدولية، ويرفع درجة رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، ويرتقي بمؤشرات الجودة والإتاحة، ويعزز مُساهمة القطاع الخاص في التنمية، ويخفف من حدة التأثيرات المناخية، ويُراعي أولويات الفئات الاجتماعية ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الحوارية، عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية(PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قطاع الصحة، حيث يتم الحرص على مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية للتأكد أن كل هدف له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذا تعزيز التكامل بين كافة القطاعات (الصحة، التعليم، والبيئة، الحماية الاجتماعية، الوعي الثقافي)، الأمر الذي يجعل كل تدخل صحي لا يعمل بمعزل، بل يرتبط مباشرة بتحسين نتائج القطاعات الأخرى، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وحول أولويات المرحلة القادمة، أوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي "المبني وفق منهجية البرامج والأداء" تتضمن مجموعة من الأولويات لقطاع الصحة، والتي تم تحديدها في إطار ونهج تشاركي مع وزارة الصحة والسكان وكافة الوزارات ذات الصلة، لافتة إلى تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والتوسع في كليات الطب البشري وكليات ومعاهد التمريض، وزيادة مُعدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات، مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية خاصةً محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ومضاعفة نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتعزيز وتكثيف برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، فضلا عن تحقيق مزيد من الحوكمة لقطاع الصحة وهو الأمر الذي أولته المجموعة الوزارية للتنمية البشرية اهتماماً بالغاً منذ بداية عملها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات التابعة على أحدث المنهجيات الدولية في هذا الشأن، ومن خلال الأدلة الإرشادية (دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دليل المتابعة والتقييم، دليل تطبيق خطط البرامج والأداء)، وكذا ميكنة عملية المتابعة ضمن "منظومة أداء" وضمن "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة" وذلك بما يعمل على ضمان "جودة التنفيذ" بما يتوافق مع "جودة التخطيط".
وفي إجابتها عن تساؤل حول إعادة هيكلة نموذج الاستثمار في الصحة كمحرك نمو في ظل التحول الاقتصادي العالمي؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الصحة ليست مجرد خدمة للمواطنين، بل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث أن كل استثمار في تحسين الخدمات الصحية هو استثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ويحول القطاع الصحي إلى مُحرك نمو مستدام يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي.
وأشارت "المشاط"، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف مٌضاعفة مُساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وبما ينتج عنه توسع في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية العالية الجودة وبما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتكثيف أنشطة البحث والتطوير والتكنولوجيا الطبية، وزيادة مُعدلات السياحة العلاجية، وهو ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل اللائق وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد وزيادة صادرات الخدمات العلاجية والمنتجات الطبية.
وأوضحت أنه في ضوء حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، يتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مجموعة من حوافز الاستثمار المُقدمة للقطاع الصحي، كما تم مؤخراً إطلاق مجموعة من حوافز الاستثمار للمستثمرين في القطاع
الصحي الخاص، كذلك تحفز الحكومة القطاع الخاص على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يجعله شريكاً استراتيجياً في هذه المنظومة التي تستهدف تغطية النسبة الأكبر من المواطنين بحلول عام 2030.
وقالت إنه نتيجة لذلك، تجاوزت قيمة التدفقات في رأس المال المصدر الموجه من القطاع الخاص لقطاع الصحة في مصر خلال الفترة (2014-2025) 78 مليار جنيه، منها نسبة 60% موجه للخدمات الطبية والعلاجية ونسبة 40% لقطاع الأدوية.
وأشارت إلى البنية الرقمية المتطورة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تُمهد الطريق بشكلٍ كبير لاعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات الصحية وتُحوّل القطاع الصحي في ذات الوقت إلى منصة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، كما يُعزز هذا التوجه كفاءة الإدارة الحكومية ويُحسن جودة الخدمات للمواطنين، ويخلق بيئة متكاملة تتيح تقديم خدمات صحية أفضل وأكثر استدامة، مع فتح فرص نمو اقتصادي جديدة ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصحية والاستثمار الطبي.
كما أشارت إلى توافر العمالة الطبية والفنية الماهرة، في ضوء قيام الدولة بزيادة عدد الكليات والمعاهد الطبية المرتبطة بالتكنولوجيا الصحية، وهو ما نتج عنه زيادة عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، مؤكدة أن كل تلك الخطوات، ستُعزز من فرص تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.5% عام 2030.
