رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي، و5.5% للعام المالي المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.8% و5.1%.

تحسن النمو مدفوع بالقطاعات غير البترولية

يشير التقرير إلى أن التحسن يعود إلى زيادة مساهمات قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية، مدعومة باستمرار دورة التيسير النقدي التي تعزز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والنشاط الاقتصادي العام.

الاقتصاد يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى

تظهر التقديرات أن الاقتصاد المصري يقترب من تحقيق طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026، رغم بقائه حاليًا دون تلك المستويات، ما يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب النمو المستقبلي.

مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تعافي النشاط

تشير البيانات إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا يقارب 4.9% في الربع الأخير من 2025، مدفوعًا بقطاعي السياحة والاتصالات، مع توقعات بأن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة، ما يدعم مسار النمو المستدام.