تواصل أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع إثارة الجدل في الشارع المصري خلال السنوات الأخيرة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من حوادث الهجوم والعض، إلى جانب المخاوف الصحية المرتبطة بانتشار أمراض خطيرة مثل السعار، ويطالب كثيرون بضرورة إيجاد حلول جذرية توازن بين حماية المواطنين والتعامل الإنساني مع الحيوانات، عبر رؤية متكاملة تشمل السيطرة على الأعداد والتوعية المجتمعية وتوفير أماكن إيواء مناسبة.

وفي هذا السياق، أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المشكلة أصبحت متفاقمة وتحتاج إلى تحرك جاد وسريع، مشيرًا إلى أن حجم الأزمة على أرض الواقع أكبر من الحلول المطروحة حاليًا.


وقال منصور إن انتشار الكلاب الضالة يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين، مضيفًا: "المشكلة أصبحت كبيرة جدًا، ولا أرى حتى الآن إرادة كافية لحلها بشكل جذري. نحن نتحدث عن أزمة تمس حياة الناس بشكل مباشر، ومع ذلك ما زالت الإجراءات الحالية محدودة ولا تتناسب مع حجم المشكلة."

وأوضح منصور  أن من أبرز التحديات التي تعيق التعامل مع الأزمة هو تضارب الأرقام المتعلقة بعدد الكلاب الضالة في مصر، حيث تشير بعض التقديرات إلى وجود نحو 15 مليون كلب، بينما تذهب تقديرات أخرى إلى أن العدد قد يصل إلى 40 مليونًا.

وأضاف: "عندما لا نستطيع تحديد العدد الحقيقي للكلاب الضالة، فهذا يعني أننا لا نعرف حجم المشكلة بدقة، وبالتالي يصبح من الصعب وضع خطط فعالة لمعالجتها."

وحول برامج التعقيم التي يتم تنفيذها حاليًا، أشار منصور إلى أن الأرقام المتاحة تشير إلى تعقيم نحو 150 ألف كلب سنويًا فقط، وهو رقم وصفه بالضئيل مقارنة بالملايين الموجودة في الشوارع.

وأوضح أن الكلاب تتكاثر بسرعة كبيرة، حيث يمكن للأنثى أن تلد مرتين في العام، وقد يصل عدد الجراء في المرة الواحدة إلى ما بين 15 و20 جروًا، ما يؤدي إلى زيادة الأعداد بوتيرة أسرع بكثير من قدرة برامج التعقيم الحالية على السيطرة عليها.

وأكد عضو مجلس النواب أن مكتبه يتلقى العديد من شكاوى المواطنين من مختلف المناطق بسبب هذه الظاهرة، موضحًا أن بعض الشكاوى تتعلق بتعرض أشخاص لهجمات من الكلاب أثناء السير في الشوارع، وهو ما يخلق حالة من الخوف وعدم الأمان لدى المواطنين.

كما حذر من المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة، لافتًا إلى أن الإحصاءات تشير إلى تسجيل نحو 1.4 مليون حالة عض من الكلاب خلال العام الماضي.

وقال منصور إن هذا الرقم يعكس حجم المشكلة وخطورتها، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على الإزعاج أو الخوف فقط، بل تمتد إلى تهديد الصحة العامة واحتمالات الإصابة بمرض السعار، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا ووضع خطة شاملة للتعامل مع الأزمة.