أكد سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، صدور القانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد الجادة والمستقرة على أراضي الدولة، في إطار جهود الدولة لتنظيم الملكيات وحماية حقوق المواطنين.

إطلاق منصة وطنية لتوفيق أوضاع واضعي اليد

وأوضح حلمي أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بهدف توفيق أوضاع المواطنين الذين يشغلون أراضي دون أوضاع قانونية واضحة أو سندات ملكية رسمية، بما يضمن تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي.

اكتشاف حجم كبير من التعديات على أراضي الدولة

وأشار المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة إلى أن الدولة رصدت حجمًا كبيرًا من التعديات على أراضيها، وهو ما استدعى الإسراع في تنفيذ إجراءات التقنين وتنظيم الأوضاع القانونية.

تقنين أوضاع واضعي اليد قبل 15 أكتوبر 2023

وأكد سعيد حلمي أن فرصة تقنين أوضاع أراضي وضع اليد متاحة لكافة الأنشطة التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، مشددًا على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطن الجاد.

عدم إعادة التقديم لمقدمي طلبات التقنين السابقة

وأضاف حلمي أن المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 144 ولم يتم البت فيها حتى الآن، لن يُطلب منهم التقديم مرة أخرى، حيث سيتم تحويل ملفاتهم تلقائيًا إلى القانون الجديد دون فحص جديد أو مستندات إضافية.

إقبال متزايد على تقنين الأوضاع عبر المنصة الوطنية

وكشف المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن المنصة الوطنية استقبلت نحو 6 آلاف طلب منذ إطلاقها، وهو ما يعكس إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة في هذا الملف الحيوي.