في واقعة لافتة داخل أحد المخابز البلدية، تمكنت حملة تموين الداخلة من ضبط تجميع ٢٦٩ بطاقة تموينية، بالتزامن مع رصد مخالفة تتعلق بنقص وزن الرغيف المدعم.

وتأتي الحملة ضمن جهود الرقابة على منظومة الخبز والبطاقات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

تموين الداخلة يضبط ٢٦٩ بطاقة تموينية

نفذت إدارة تموين الداخلة، اليوم الأربعاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦، حملة رقابية استهدفت عددًا من المخابز البلدية، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لإنتاج وصرف الخبز المدعم، إلى جانب التصدي لأي ممارسات قد تؤثر في وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت الحملة عن ضبط تجميع ٢٦٩ بطاقة تموينية داخل أحد المخابز، في واقعة دفعت الجهات الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وفقًا لما تم رصده خلال أعمال التفتيش.

تموين الداخلة يواجه مخالفات الخبز المدعم

ولم تتوقف نتائج حملة تموين الداخلة عند ضبط البطاقات التموينية، إذ تمكنت الحملة أيضًا من تحرير مخالفة بسبب وجود نقص في وزن الرغيف بأحد المخابز التي شملتها أعمال المرور والتفتيش.

وتأتي هذه المتابعة في وقت تمثل فيه جودة الرغيف المدعم والتزام المخابز بالأوزان والمواصفات المحددة جانبًا أساسيًا من منظومة الرقابة التموينية، خصوصًا مع اعتماد شريحة واسعة من الأسر على الخبز المدعم بصورة يومية.

تموين الداخلة يواصل الرقابة على المخابز

وتندرج الحملة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة المخابز البلدية والسياحية، والتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال البطاقات التموينية أو ارتكاب مخالفات تؤثر في منظومة الدعم.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز.

تموين الداخلة يتخذ الإجراءات القانونية

وأكدت نتائج الحملة أن ملف البطاقات التموينية والخبز المدعم يحظى بمتابعة ميدانية مستمرة، مع التعامل القانوني مع المخالفات التي يتم رصدها.

ومن جانبها، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع ضبط ٢٦٩ بطاقة تموينية ومخالفة نقص وزن الرغيف.

وتواصل تموين الداخلة حملاته الرقابية على المخابز للتأكد من الالتزام بالاشتراطات، في خطوة تستهدف الحفاظ على انتظام صرف الخبز المدعم ووصول الدعم إلى المواطنين المستحقين، بعيدًا عن أي ممارسات مخالفة.