شهد ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد الأراضي التابعة للدولة تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل التنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، بهدف تسريع أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا للقانون، وإعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.
وتستهدف الجهود الجارية تعظيم الاستفادة من الأراضي وإعادة استغلالها بما يحقق الصالح العام، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وتوفير المعدات والإمكانات اللازمة لإنجاز أعمال الإخلاء والتسليم.

إخلاء ساحات التحفظ وتسليم الأراضي

وشهدت الفترة الأخيرة تسليم عدد من الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية، عقب إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها، بما يتيح إعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها في مشروعات تحقق قيمة اقتصادية وتنموية.
ومن أبرز المواقع التي شهدت تقدمًا في هذا الملف ساحة أوروبا 2000 بمنطقة المعادي في القاهرة، حيث قامت النيابة العامة بتسليم الأرض إلى محافظة القاهرة بعد إخلائها، وتبلغ مساحتها نحو 14 فدانًا، وتُقدر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه.
ويعكس إخلاء الساحة وتسليم الأرض حجم الجهود المبذولة لاستعادة الأصول غير المستغلة وإدخالها ضمن خطط التنمية والاستثمار بالمحافظات.

استمرار العمل في ساحة العامرية بالإسكندرية

وتتواصل بالتوازي أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات بساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الساحات ذات الكثافات المرتفعة، ومن بينها ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية في الإسكندرية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال إجراءات التصرف في المركبات، تمهيدًا لإخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى الجهات المختصة، بما يسمح بإعادة استغلالها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

منال عوض: دعم كامل لتسريع أعمال الإخلاء

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار تقديم جميع أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، والعمل على تذليل أي معوقات أمام التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي يبذلها المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في هذا الملف، مشيدة بما تحقق من تقدم في إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا للقانون.
وأكدت أن ما تحقق يمثل نموذجًا لتكامل العمل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها وإعادة توظيفها بما يخدم خطط التنمية ويحقق الصالح العام.