بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ضخ وتوفير كميات من الأسمدة "الحرة" إلى جانب الأسمدة "المدعومة" داخل كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية،  كاشفة عن وضع حزمة من الضوابط الصارمة والحاسمة لتداول السماد الحر ومنع وصوله للسوق السوداء.

منع الوسطاء وربط المقررات بالمساحة الفعلية

ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، تشمل الضوابط الجديدة حظراً نهائياً وقطعياً على بيع الأسمدة الحرة الخاصة بالجمعيات للتجار أو الوسطاء لضمان عدم خلق سوق موازية، مع قصر عمليات الصرف حصرياً على الفلاحين والمزارعين بشكل مباشر.

كما ألزمت القواعد الجديدة ربط عمليات الصرف الفعلي بالمساحة الحقيقية المنزرعة على أرض الواقع وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسمياً، بالتوازي مع تحديد المقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تشملها منظومة الأسمدة المدعمة، لضمان التوزيع العادل للمستلزمات الزراعية.

حملات تفتيشية وإعلان أسبوعي للأسعار

وشددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على كافة الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات لضبط أي تجاوزات، وتطبيق عقوبات قانونية رادعة على المتلاعبين لمنع تسرب الشحنات إلى السوق السوداء.

وفي سياق متصل، وجّهت اللجنة التنسيقية بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دورياً كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بمخازن الجمعيات وأسعارها الرسمية المعتمدة للمزارعين، وذلك لغلق الباب تماماً أمام أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار المعروض.