في إطار استراتيجيتها المتكاملة لحماية الإنتاج الزراعي وصحة المواطن، تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومديريات الزراعة – تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المسطحات والبيئة، وإدارة حماية المستهلك، ومفتشي التموين.
وتستهدف هذه الحملات كافة منافذ تداول المبيدات، بما في ذلك محال البيع والمصانع المنتجة، بهدف التأكد من سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق، وحظر أي مبيدات غير مسجلة رسميًا لدى الوزارة، وضبط المنتجات مجهولة المصدر أو المغشوشة، مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

مسح شامل للأسواق ومصانع الإنتاج

كشف تقرير صادر عن لجنة المبيدات أن الحملات الدورية تشمل مسحًا شاملًا لأسواق التداول، تستهدف نحو 7200 محل مبيدات على مستوى الجمهورية، إلى جانب لجان مرورية متخصصة تراقب 38 مصنع مبيد مرخص في مختلف المحافظات، وذلك للكشف عن أية مخالفات أو مركبات محظورة تضر بالتربة وصحة الإنسان.

إجراءات حوكمة وتتبع رقمي

وأوضح التقرير أنه تم إلزام جميع محال المبيدات المرخصة قانونًا بإصدار فاتورة تجارية واضحة للمزارعين، تتضمن بيانات المادة المتداولة، ومصدر الإنتاج أو الاستيراد، وجهة التجهيز، بما يضمن إمكانية تتبع مصدر هذه المواد وسلاسل تداولها.
كما يتم حاليًا، بالتنسيق مع مديريات الزراعة، وضع "شارات" مميزة على واجهات المحلات المرخصة، تحمل رقم الترخيص وكود المحافظة، لتسهيل تمييز المحلات الرسمية عن غير المرخصة، وحماية المزارعين من الوقوع ضحية للمنتجات المغشوشة أو المهربة، مع إدراج أسماء المحلات المعتمدة في مديريات الزراعة لتوعية الفلاحين بأماكن الشراء الآمن.

تعزيز الجهاز الرقابي وتغليظ العقوبات

في خطوة نوعية لرفع كفاءة الرقابة، تم منح مفتشي المبيدات صفة الضبطية القضائية لتيسير أداء مهامهم الميدانية، مع توفير الدعم اللوجستي من سيارات ووقود لضمان استمرارية العمل الرقابي. وتسعى الوزارة حاليًا إلى تغليظ العقوبات على المخالفين، بتشديد الغرامات المالية أو الحبس أو الجمع بينهما، بما يحقق الردع اللازم للمتلاعبين بسلامة الغذاء.
كما تم زيادة عدد المفتشين بجميع المحافظات عبر الاستعانة بكوادر مديريات الزراعة عن طريق الندب أو النقل، وتأهيلهم عبر برامج تدريبية تطبيقية متطورة، مع التنسيق المستمر مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لشن حملات مفاجئة بناءً على تقارير ميدانية لحظية.

التخلص الآمن من الملوثات

وفي سياق متصل، شدد التقرير على ضرورة قيام مديري مديريات الزراعة بإبلاغ كل من لجنة المبيدات ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة (بالمعمل المركزي للمبيدات) بالمخازن الجاهزة للتأهيل، لضمان التخلص الفوري والآمن من أي ملوثات أو رواكد، حفاظًا على السلامة البيئية والصحية.