مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، يعود ملف القمح إلى الواجهة باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وسط حاجة مستمرة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويرى خبراء أن تحديد سعر توريد مناسب قد يكون عاملًا حاسمًا في تشجيع الفلاح على الاستمرار.

سعر القمح العادل يشجع الفلاح على زيادة المساحات

شدد، الدكتور عبدالعظيم محمد مصطفي، استاذ الاقتصاد الزراعى وعميد كلية الزراعة جامعة الفيوم الأسبق، على ضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها سعر القمح، بما يتناسب مع الارتفاعات التي شهدتها تكاليف الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن تحقيق إنتاج مستقر يتطلب توفير عائد مناسب للمزارع.

وقال عبد العظيم مصطفى، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، إن سعر القمح يمثل أحد العوامل المهمة التي تؤثر في قرارات المزارعين بشأن زراعة المحصول، خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتزايد الأعباء التي يتحملها الفلاح خلال الموسم الزراعي.

وأوضح أن تشجيع المزارعين على زراعة القمح يحتاج إلى منظومة متكاملة، يأتي في مقدمتها توفير سعر توريد عادل يحقق هامشًا مناسبًا للمزارع، ويجعله أكثر تمسكًا بزراعة المحصول الاستراتيجي.

استهلاك القمح يفرض تحديًا إضافيًا

وأشار خبير الاقتصاد الزراعي، إلى أن مصر لا تزال تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها من القمح، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، لافتًا إلى أن نصيب الفرد من استهلاك القمح في مصر يصل، وفق تقديره، إلى نحو 220 كيلوجرامًا سنويًا.

وأضاف أن ارتفاع معدلات استهلاك الخبز يرتبط أيضًا بالنمط الغذائي السائد، خصوصًا لدى شرائح الدخل المنخفض، التي يمثل الخبز بالنسبة إليها مكونًا أساسيًا في الوجبات اليومية.

وأكد أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يرتبط فقط بزيادة المعروض من القمح، وإنما يحتاج إلى سياسات متكاملة تستهدف تحسين الأنماط الغذائية تدريجيًا، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي.

سعر القمح جزء من معادلة تقليل الاستيراد

وأكد عبد العظيم مصطفى أن زيادة إنتاج القمح محليًا لا يمكن فصلها عن تكلفة الزراعة والعائد الذي يحصل عليه الفلاح، مشددًا على أن سعر القمح يجب أن يراعي ارتفاع تكاليف التقاوي والأسمدة والعمالة والري وغيرها من عناصر الإنتاج.

وأوضح أن وضع سعر توريد مناسب قبل موسم الزراعة يمنح المزارع رؤية أوضح بشأن العائد المتوقع، ويساعده على اتخاذ قرار زراعة المحصول بثقة أكبر.

وأشار إلى أن دعم الفلاح وتشجيعه على التوسع في زراعة القمح يمثلان جزءًا مهمًا من جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الحفاظ على إنتاج محلي قوي يساهم في تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وبحسب الخبير الزراعي، فإن السعر العادل للقمح ليس مجرد حافز للمزارع، بل أحد الأدوات التي يمكن أن تدعم استدامة زراعة المحصول الاستراتيجي خلال المواسم المقبلة.