صرف الأسمدة المدعمة.. أعلنت وزارة الزراعة عن إجراءات رقابية جديدة لتشديد الرقابة على صرف الأسمدة المدعمة ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الحصص إلى السوق السوداء، بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي عبر "كارت الفلاح".

صرف الأسمدة المدعمة يدخل مرحلة جديدة من الرقابة المشددة

كشفت وزارة الزراعة عن خطة متكاملة لإحكام السيطرة على صرف الأسمدة المدعمة بعد رصد مخالفات سابقة تضمنت إعداد كشوف حصر غير مطابقة للواقع بهدف الاستحواذ على كميات إضافية من الأسمدة.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى سد الثغرات التي استغلها البعض للحصول على الدعم دون وجه حق، من خلال مراجعة الحيازات الزراعية ومطابقتها مع المساحات المزروعة فعليًا على أرض الواقع.


وأكدت الوزارة أن تشديد الرقابة على صرف الأسمدة المدعمة يأتي ضمن جهود الدولة لحماية الأمن الغذائي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.

صرف الأسمدة المدعمة.. منع الصرف للقُصر ومواجهة الحيازات الوهمية

تضمنت ضوابط صرف الأسمدة المدعمة الجديدة منع الصرف نهائيًا لأسماء القُصر بالمخالفة للقانون، إلى جانب التصدي لظاهرة الحيازات المكررة وإدراج محاصيل في غير مواسمها الزراعية بهدف الحصول على كميات إضافية من السماد.

كما ألزمت الوزارة اللجان المختصة بمراجعة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم زراعي، مع تفعيل سجلات حماية الأراضي لرصد أي محاولات لتسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق الموازية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في منظومة صرف الأسمدة المدعمة.

صرف الأسمدة المدعمة مستمر على مدار 24 ساعة لخدمة الفلاح

أكدت وزارة الزراعة استمرار صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية دون توقف، حتى خلال الإجازات والعطلات الرسمية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة عبر 28 مديرية زراعية بمختلف المحافظات.

وشددت الوزارة على أن الحصول على السماد المدعم حق أصيل للمزارع، محذرة من ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض رسوم إضافية غير قانونية.

كما وجهت بمتابعة أي شكاوى تتعلق بعمليات الصرف والتعامل الفوري مع المخالفات داخل القرى والمراكز.

صرف الأسمدة المدعمة تحت رقابة حكومية موسعة وإحالة المخالفين للنيابة

تواصل المديريات الزراعية تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على أكثر من 5700 جمعية زراعية لمتابعة صرف الأسمدة المدعمة والتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة.

وتتم هذه المتابعة بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين، بهدف تتبع مسار الأسمدة من المصانع وحتى وصولها إلى المزارعين.

وأكدت الوزارة أن أي تلاعب في صرف الأسمدة المدعمة أو تسريبها إلى السوق السوداء سيواجه بإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق والنيابة العامة بتهم تتعلق بإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي.

صرف الأسمدة المدعمة يتكامل مع ضوابط السماد الحر

وضعت اللجنة التنسيقية للأسمدة مجموعة من القواعد المنظمة لتداول السماد الحر، بالتوازي مع منظومة صرف الأسمدة المدعمة.

وتشمل الضوابط منع البيع للوسطاء والسماسرة، وقصر الصرف على المزارعين فقط بناءً على المعاينات الفعلية للأراضي، مع الالتزام بالمساحات والمحاصيل المسجلة رسميًا.

كما ألزمت الوزارة الجمعيات الزراعية بالإعلان أسبوعيًا عن أسعار وكميات السماد الحر المتاحة، لضمان الشفافية ومنع الشائعات.

صرف الأسمدة المدعمة يعتمد على كارت الفلاح والتحول الرقمي

تواصل وزارة الزراعة تطوير منظومة صرف الأسمدة المدعمة من خلال التوسع في استخدام "كارت الفلاح الذكي" وربطه بمنظومة الدفع الإلكتروني.

ووجهت الوزارة المزارعين بسرعة تفعيل خاصية "ميزة" على الكارت عبر فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا لتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تسهيل إجراءات الصرف وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

ويرى خبراء أن التحول الرقمي في صرف الأسمدة المدعمة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وفي إطار تعزيز الرقابة، ألزمت الوزارة جميع منافذ التوزيع بتعليق لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لشكائر اليوريا والنترات، مع حظر تحصيل أي رسوم إضافية تحت أي مسمى.