أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تقنين أوضاع الكهرباء والتوسع في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مشيرًا إلى أن العداد الكودي لا يمنح أي صفة قانونية للمشترك ويُستخدم مؤقتًا لحين استكمال التعاقد الرسمي مع شركات الكهرباء.
وتواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطة شاملة لتحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة الرسمي سواءً بالعداد التقليدي أو مسبق الدفع، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن ويتيح الاستفادة من نظام الشرائح.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني:

تقديم طلب رسمي: يتوجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابعة لمنطقته لتقديم طلب التحويل باسم مالك أو شاغل الوحدة.
إرفاق المستندات المطلوبة: بطاقة الرقم القومي، عقد الملكية أو الإيجار، إيصال مرافق حديث، وإثبات شغل الوحدة.
المعاينة الفنية: لجنة من الشركة تتحقق من سلامة التوصيلات الكهربائية، صلاحية العقار، وعدم وجود مخالفات جسيمة.
سداد الرسوم: رسوم التقنين، تكلفة تركيب أو استبدال العداد، وأي مديونيات مستحقة.
تركيب العداد القانوني: تركيب العداد الجديد باسم المشترك وبدء المحاسبة الرسمية سواء بنظام الفاتورة أو مسبق الدفع.

المزايا:

إثبات الوضع القانوني للوحدة.
الاستفادة من نظام الشرائح وخفض تكلفة الاستهلاك.
تجنب الغرامات والإجراءات القانونية.
توفير في فاتورة الكهرباء بعد التحويل، إذ يصل سعر الكيلو وات/ساعة بعد التقنين إلى 0.68 جنيه مقارنة بـ 2.74 جنيه في العداد الكودي.