أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل دعم القطاع الصناعي والتصديرية بقوة، مشيرًا إلى أن ما شاهده خلال جولته بمدينة السادات يعكس طفرة حقيقية في الإنتاج والتوسعات الصناعية حتى عام 2030.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بمدينة السادات، إنه استمع إلى نماذج ناجحة من أصحاب المصانع ورواد الأعمال الشباب الذين تمكنوا من تطوير منتجات مصرية تنافس عالميًا، ومن بينها مشروعات في قطاع المشروبات الغازية نجحت في التصدير إلى 48 دولة، مؤكدًا أن تلك النماذج تدعو للتفاؤل وتعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة الدولية.


وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن دعم الصناعة والتصدير أحدث فارقًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع التوسع في إنشاء المصانع وزيادة خطوط الإنتاج.

وأشار مدبولي إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، موضحًا: “كنا عند 15% ووصلنا اليوم إلى نحو 40%، وخلال الأشهر الستة الماضية تجاوزت الصادرات المصرية حاجز الـ40 مليار دولار”.

وأوضح أن المصانع التي تمت زيارتها اليوم تجاوزت استثماراتها 100 مليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك يمثل رسالة واضحة لما يمكن أن تحققه الدولة عندما توفر الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، خاصة مع وجود خطط توسعية واستثمارات بمليارات الدولارات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، مشددًا على أن الجولات الميدانية ليست فقط للترويج، وإنما للاستماع المباشر للتحديات والعمل على حلها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع تتمثل في ارتفاع رسوم الشحن والنقل وأسعار المواد الخام والطاقة عالميًا، إلا أن المصانع المصرية تحرص على عدم تحميل المستهلك زيادات كبيرة حفاظًا على القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأضاف أن الصناعة المصرية أصبحت قادرة على المنافسة عالميًا، خاصة مع وجود عدد كبير من المصانع التابعة لشركات عالمية تعمل داخل مصر، موضحًا أن العديد من المصانع بدأت بالفعل في تركيب محطات طاقة شمسية، في إطار توجه الدولة لدعم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تقديم حوافز للمصانع التي تتبنى هذا التوجه.


وأكد مدبولي أن المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن الاقتصاد المصري لم يتأثر بشكل كبير بالتحديات العالمية، رغم الارتفاعات المستمرة في أسعار الوقود والطاقة عالميًا، موضحًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز المنافسة.

وفيما يتعلق بملف الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء أن العدادات الكودية تم تركيبها في بعض المباني المخالفة بشكل مؤقت لحين تقنين الأوضاع، خاصة في المناطق التي تشهد سرقات للتيار الكهربائي، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتوسع في تطوير شبكات الكهرباء.