أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من التصريحات والقرارات المهمة على خلفية التطورات الإقليمية، خاصة تداعيات الحرب في المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما تشهده المنطقة أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة استيراد المواد البترولية، حيث تضاعفت الفاتورة الشهرية لتصل إلى نحو مرتين ونصف مقارنة بالفترة السابقة. كما أشار إلى أن أسعار النفط شهدت قفزات ملحوظة، إذ ارتفع سعر البرميل من نحو 69 دولارًا قبل الأزمة إلى أكثر من 100 دولار حاليًا، مع توقعات بإمكانية وصوله إلى ما بين 150 و200 دولار في حال استمرار التوترات.
وفي السياق ذاته، كشف مدبولي أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي قفزت بشكل حاد، حيث ارتفعت من حوالي 560 مليون دولار قبل اندلاع الأزمة إلى نحو 1.65 مليار دولار بعدها، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطنون، مشددًا على أن الدولة تعمل على تأجيل أي إجراءات قد تمس المواطنين بشكل مباشر كحل أخير، في ظل ما وصفه بـ"أزمة عالمية حقيقية" يعاني منها الجميع.
وفي إطار التخفيف عن المواطنين، أعلن مدبولي عدم وجود نية لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، مع استمرار الدولة في إنتاج نحو 270 مليون رغيف يوميًا لتلبية الاحتياجات.
كما أعلن عن توجه الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور عقب إجازة عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية.
وعلى صعيد إجراءات ترشيد الاستهلاك، قررت الحكومة تطبيق حزمة من التدابير تشمل:
غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر.
خفض إنارة الشوارع وإيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، مع الحفاظ على الحد الأدنى اللازم للأمن والسلامة.
دراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد يومين أسبوعيًا في بعض الجهات الحكومية.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن ذلك يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الدولة. كما وجه رسالة إلى وسائل الإعلام بضرورة تسليط الضوء على حجم الأزمة العالمية وارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن أمد الأزمة الحالية غير واضح، ما يستدعي الاستعداد لمختلف السيناريوهات، مع استمرار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين إدارة الأزمة والحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية.
