عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك موقف سداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، وعدد من المسؤولين.

تهنئة بتجديد الثقة والتأكيد على أولوية ملف الدواء

وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى الدكتور علي الغمراوي والدكتور هشام ستيت بمناسبة تجديد الثقة فيهما مؤخرًا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والنجاح في إدارة هذا الملف الحيوي المرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن منظومة الدواء تحظى باهتمام بالغ من الدولة، مشيرًا إلى حرصه الدائم على التنسيق المستمر مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، للتأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية في المستشفيات والصيدليات، إلى جانب المتابعة الدورية لموقف سداد مستحقات شركات الدواء، بما يسهم في استقرار منظومة التوريد.

استقرار سوق الدواء واحتياطيات آمنة

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وجود إدارة متخصصة بوزارة الصحة والسكان لرصد توافر الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن سوق الدواء يشهد استقرارًا ملحوظًا حاليًا، مع عدم رصد شكاوى متكررة كما كان الحال خلال فترات سابقة في ظل الأزمة الاقتصادية.

واستعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أنها في الحدود الآمنة، حيث بلغ حد الكفاية:

سنة كاملة لأدوية علاج الدرن

ثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم

شهران للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية

أما بالنسبة للمستلزمات الطبية، فقد بلغ حد الكفاية:

9 أشهر لمستلزمات جراحة الأوعية الدموية

6 أشهر لمستلزمات قسطرة القلب

من 3 إلى 6 أشهر لمستلزمات بنك الدم

4 أشهر لمستلزمات الغسيل الكلوي

3 أشهر لمستلزمات الأشعة والخيوط الجراحية

من شهرين إلى 3 أشهر لمستلزمات المعامل

شهران لمستلزمات جراحة القلب والصدر والمفاصل ومناظير الدم

وأكد في هذا الصدد عدم وجود أزمات في توريد المستلزمات من مختلف الشركات.

توجيه بسرعة سداد المستحقات لضمان استمرارية التوريد

كما تناول الاجتماع موقف المديونية المستحقة على وزارة الصحة والسكان لصالح هيئة الشراء الموحد، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة سداد مستحقات الشركات المختلفة، بما يضمن استمرار وانتظام توريد الأدوية والمستلزمات للقطاعين الحكومي والخاص.

تطورات سوق الدواء عالميًا ومحليًا

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تطورات السوق الدوائية عالميًا، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أسرع المناطق نموًا في هذا القطاع.

كما أوضح أن سوق الدواء المصرية تُعد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، بفضل أهميتها الاستراتيجية والتوسعات الإقليمية الجارية، لافتًا إلى أنه تم تداول 4 مليارات عبوة دواء في السوق المحلية خلال عام 2025، بقيمة 438 مليار جنيه، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة بقيمة 309 مليارات جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 12% في عدد العبوات و42% في القيمة المالية.

المخزون الاستراتيجي والصادرات الدوائية

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى موقف المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية، موضحًا أن حجم استيراد هذه الخامات شهد تراجعًا خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

كما لفت إلى أن الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية سجلت ارتفاعًا خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وأكد الدكتور علي الغمراوي "«بالأرقام، لا يوجد نقص في الأدوية، ولدينا أجهزة رقابية لمتابعة كبرى الصيدليات، ولا توجد حاليًا أي حالات ازدحام، باستثناء الأيام المخصصة لصرف الأدوية الشهرية للمرضى».

موقف التوريدات وانتظام السداد

ومن جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، موقف التوريدات المنفذة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الصحي، إلى جانب موقف سداد مستحقات شركات الدواء، بما يضمن استدامة التوريد وانتظامه.