أكد الأستاذ الدكتور محسن البطران البطران عضو مجلس السيوخ ورئيس لجنة الزراعة بالمجلس أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عكفت علي تعديل قانون التعاونيات كذلك قانون الزراعة الخاص بعام 1966 مشيرًا إلي أهمية قانون التعاونيات، الذي فقد دوره منذ فترة طويلة، حيث اقتصر على توزيع الأسمدة فقط، بعيدًا عن مهامه الأصلية في:
مساعدة المزارعين ،الزراعة التعاقدية، توفير مستلزمات الإنتاج ،تجميع الحاصلات ،دعم الحيازات القزمية ،إقامة صناعات ريفية ذات قيمة مضافة ، التصدير والتي كان من المتوقع ان تتطور التعاونيات لدرجة التي تسمح لها بالتصدير
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بالشيوخ أن التعاونيات في مصر اليوم لا تقوم بدورها الحقيقي مثل تجارب إيطاليا وألمانيا، داعيًا إلى إصلاح القانون وإعادة هيكلة التعاونيات لتستعيد فعاليتها في التسويق والتصنيع والتجميع.
كما تناول البطران قانون الزراعة الصادر عام 1966، مؤكدًا أنه لم يعد مناسبًا بعد مرور نحو 60 عامًا، خاصة مع التغيرات المناخية، وظهور دور قوي للقطاع الخاص، وامتداد مساحات الأراضي المزروعة إلى آلاف الأفدنة، وهو ما يتطلب قانونًا جديدًا يشجع الإنتاج ويضمن الحماية القانونية للقطاع الخاص، مع مراعاة التطورات التكنولوجية والمناخية.
