أوضح الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية في الريف المصري، والحلول المقترحة للتنمية الزراعية في الريف المصري .

أولا: المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية في الريف المصري

١- ضعف التخطيط الاستراتيجي وتكاملية العمل بين الجهات الحكومية والمزارع والقطاع الخاص وغيرهما. 
٢-عدم تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لبعض المناطق. 
٣- الحد من موضوع التعدي علي الأراضي أملاك الدولة وبذلك تقليل من ألية التخطيط الخطأ الذي يترتب عليه أمور عديدة فيما بعد .
٤- المخاطرة وضعف تأمين المزارعين والمستثمرين الراغبين في التنمية الزراعية بالريف المصري.
٥- الرسوم والضرائب العالية علي مستلزمات الإنتاج ومن ناحية أخري ارتفاع تكاليف تمهيد وتجهيز الأرض للزراعة.
٦- ارتفاع تكاليف البنية التحتية الضرورية للمزارع والمستثمر من كهرباء ومياه جوفية مع تذبذب الأمطار . 
٧- تفتت الكثير من بعض المساحات الكبيرة بسبب عدم قدرة المزارع أو المستثمر الواحد في تغطية تكاليف المساحة الكلية . 
٨- ضعف في التشريعات المنظمة للقطاع الزراعي لمرور سنين عديدة علي صدور هذه التشريعات . 
٩- ضعف مع صعوبة التسويق الزراعي محليا أو عالميًا. 
١٠- التغيرات المناخية الطارئة خلال هذه الفترة الراهنة. 

ثانيًا: الحلول المقترحة للتنمية الزراعية في الريف المصري 

١- ضرورة التخطيط الاستراتيجي المتكامل مع الجهات المعنية في القطاع مع ترجمتها علي أرض الواقع . 
٢- الاستفادة من الميزة النسبية لبعض المناطق وخاصة مساحات زراعات الرمان والريحان. 
٣- البدء في إجراءات تخطيط مساحات أراضي أملاك الدولة والتخطيط العمراني لها والإعلان عن بيع أو تقنين وتثمين هذه المساحات للمتقدمين . 
٤- دعم المزارع والمستثمرين ماديًا وفنيًا للحد من المخاطر التي يمكن التعرض لها. 
٥- الإعفاء من الرسوم والضرائب التي تفرض علي مستلزمات الإنتاج والتجهيزات لهذه الأراضي لتشجيع المزارعين علي تنمية الزراعة في هذه المناطق . 
٦- العمل علي إيجاد حلول واقعية للتقليل من تكاليف البنية التحتية الضرورية لاستكمال برنامج التنمية الريفية.
٧- تقديم الدعم المالي في صورة قروض ميسرة لتكمين المستثمر من تخطي عقبة ارتفاع تكاليف التخطيط والانشاءات والاستصلاح والزراعة.
٨- إعادة النظر في صياغة التشريعات حتى تتواكب مع المرحلة الراهنة في العمل الزراعي "جميع قوانين الزراعة" . 
٩- العمل بجهد نحو تنظيم السوق المحلي من المنتجات الزراعية منعا من غرق السوق بمنتج علي حساب اخر وبالتالي عدم التحكم في الأسعار. 
١٠- وضع ملف التغيرات المناخية في دائرة الاهتمام لما له تأثير علي القطاع الزراعي وتغير الزراعات في المناطق المختلفة.