تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، في إطار جهود الوزارة للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير آليات المتابعة والرقابة وتعزيز منظومة الحوكمة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة المتغيرات المكانية، والتي جرى تفعيلها في عدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مع استمرار العمل على استكمال تطبيقها في باقي الإدارات، وإدراج جميع المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، بما يحقق تغطية مكانية شاملة للمواقع والمنشآت والأراضي التابعة لها.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي ضمن توجه الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة، وتدعم سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، بما يتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».

رصد مبكر للتعديات والمخالفات

وأوضح وزير الري أن منظومة المتغيرات المكانية تمثل خطوة مهمة للانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى المتابعة الرقمية المستمرة، من خلال توفير البيانات والمعلومات المكانية بصورة أكثر دقة وسرعة.
وتتيح المنظومة رصد التغيرات والتعديات والمخالفات في مراحل مبكرة، بما يساعد أجهزة الوزارة على تحديد مواقع المخالفات والتعامل معها سريعًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، قبل تفاقمها أو تحولها إلى مخالفات أكبر، مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأنها.

دعم التخطيط واتخاذ القرار

كما توفر المنظومة قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاستفادة منها في أعمال التخطيط ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية.
ومن شأن ذلك رفع كفاءة إدارة أصول الوزارة والمناطق الواقعة ضمن ولايتها، وتعزيز جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.
ووجه الدكتور هاني سويلم باستكمال التوسع في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق التابعة للوزارة، مع مواصلة تقييم أداء المنظومة وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها.
وأكد أن التوسع في هذه التقنيات يستهدف تحقيق أقصى استفادة من أدوات التحول الرقمي الحديثة، ودعم أعمال المتابعة والرقابة والحوكمة، والحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة، بما يضمن إدارتها بصورة أكثر كفاءة ورشدًا.