تستمر الجهات المختصة بمصر في مراجعة وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني بشكل دوري، بالاعتماد على بيانات دقيقة يتم جمعها من عدة مصادر حكومية، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
وفي هذا الإطار، تم وضع مجموعة من الضوابط والمعايير التي قد تؤدي إلى تعليق أو إيقاف البطاقة التموينية، بما يستوجب على المواطنين مراجعة مكاتب التموين في حال مواجهة أي مشكلات في صرف المقررات التموينية لتجنب وقف الخدمة.

أولًا: الممتلكات والسيارات والعقارات

تشمل حالات إيقاف الدعم امتلاك سيارة حديثة موديل 2017 أو أحدث، باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع القدرة المالية، إلى جانب امتلاك شقق في المدن الساحلية أو المصايف، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة، أو امتلاك شركات تجارية برأس مال يتجاوز 150 مليون جنيه.

ثانيًا: الاستهلاك ومستوى المعيشة

يتم النظر إلى أنماط الاستهلاك الشهري، حيث يؤدي تجاوز فاتورة الكهرباء 800 جنيه شهريًا إلى استبعاد الأسرة من منظومة الدعم، بالإضافة إلى التحاق الأبناء بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا للطالب الواحد.

ثالثًا: المخالفات القانونية وسوء الاستخدام

يشمل الإيقاف حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، وكذلك إساءة استخدام البطاقة التموينية مثل تركها لدى المخابز أو استخدامها بشكل غير قانوني دون علم صاحبها.

رابعًا: السفر والغياب عن الاستهلاك

تتضمن الضوابط إيقاف الدعم عن الأفراد المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة دون إخطار، وكذلك في حال عدم صرف المقررات التموينية لمدة 6 أشهر متتالية، أو في حالات اجتماعية معينة مثل تعدد الزوجات وفقًا للضوابط المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لضبط منظومة الدعم التمويني وتحقيق العدالة في توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.