تنفيذاً للتكليفات الرئاسية المباشرة بإعداد برنامج وطني عاجل لخفض الأعباء المعيشية وضبط سلاسل الإمداد، أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حزمة من التوجيهات الحازمة والمشهدية لكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ومساندة الجهود الوطنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

حصر فوري للأصول والتعاون مع "مستقبل مصر"

وتضمنت التوجيهات تكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات، بإجراء حصر شامل ودقيق وفوري لكافة الأصول، الأراضي، والمباني غير المستغلة التابعة للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف الحصر تحديد المواقع التي تصلح لإقامة منافذ بيع أو أسواق مطورة، مع البدء الفوري في رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، لتحقيق الاستغلال الأمثل لها في دعم منظومة الأمن الغذائي بالتعاون والتنسيق المشترك مع جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

مضاعفة الطاقات الإنتاجية للقطاعات وبدون وسطاء

وفي سياق متصل، ألزم وزير الزراعة كافة القطاعات الإنتاجية بالوزارة، وعلى رأسها قطاع الإنتاج، والمحطات البحثية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإصلاح الزراعي، والتعاونيات، بالتوسع الفوري في أنشطتها ومضاعفة طاقاتها الإنتاجية من المحاصيل، اللحوم، الدواجن، والألبان، لضمان زيادة المعروض المحلي والدفع نحو استقرار أسعار السلع بالأسواق.

وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة كميات السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية التي يتم ضخها عبر شبكة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة.

كما وجه بتشديد الرقابة لضمان تدفق هذه المنتجات مباشرة من المزارع ومحطات الإنتاج إلى المستهلك النهائي دون مرروها بالوسطاء، منعاً لارتفاع الأسعار عشوائياً.

وفي إطار المتابعة، تم تكليف قطاع شؤون المديريات والتعاونيات برصد الأداء الميداني على مدار الساعة، ورفع تقارير دورية تضمن التنفيذ الدقيق والسريع لتلك الإجراءات على أرض الواقع.