أ
أ
أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ما أثير مؤخرًا حول وجود بن مغشوش ترك تأثيرًا محدودًا على حركة البيع داخل الأسواق، موضحًا أن الشعبة بدأت اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز ثقة المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق.
تراجع طفيف في مبيعات البن
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الجدل الذي صاحب الحديث عن البن المغشوش أدى إلى تراجع طفيف في حجم المبيعات، مشيرًا إلى أن الانخفاض لم يتجاوز 5%.وقال إن أي شائعات أو حالة من البلبلة تؤثر بطبيعة الحال على حركة السوق، إلا أن التأثير الحالي لا يزال محدودًا.
اجتماع موسع لمواجهة غش سوق البن
وأشار رئيس شعبة البن إلى أن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، شارك فيه عدد من التجار والمصنعين والمستوردين، إلى جانب ممثلي مديرية التموين، لبحث سبل مواجهة الغش التجاري وإحكام الرقابة على سوق البن.وأوضح أن الاجتماع ناقش مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حماية المستهلك وتعزيز الشفافية داخل السوق.
دراسة تطبيق رمز «QR Code» على عبوات البن
وكشف فوزي أن من بين المقترحات التي تمت مناقشتها إنشاء صفحة رسمية لشعبة البن لنشر البيانات والتصريحات الرسمية، بالإضافة إلى دراسة تطبيق رمز الاستجابة السريع (QR Code) على عبوات البن.وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح للمستهلك التحقق من مصدر المنتج والتأكد من سلامته، بما يسهم في رفع مستوى الثقة داخل السوق.
الغش خارج المنظومة الرسمية
وشدد رئيس شعبة البن على أن حالات الغش المضبوطة لا تمثل التجار المعتمدين أو الشركات العاملة بشكل رسمي، وإنما ترتبط بجهات تعمل خارج المنظومة القانونية.وأكد استمرار التعاون مع الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
أسعار البن في الأسواق
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح فوزي أن سعر كيلو البن المطحون الطبيعي يتراوح حاليًا بين 520 و680 جنيهًا، وفقًا لنوعية البن والخلطات المستخدمة.وحذر المستهلكين من الانجذاب إلى المنتجات التي تُطرح بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، مؤكدًا أن السعر المتدني بصورة مبالغ فيها قد يكون مؤشرًا على وجود غش أو مشكلة في جودة المنتج.
وأشار إلى أن الجدل الذي شهدته الأسواق خلال الأيام الماضية بشأن البن المغشوش دفع شعبة البن والغرفة التجارية إلى تكثيف التنسيق مع الجهات الرقابية، والعمل على اتخاذ إجراءات جديدة لرفع مستوى الرقابة وتعزيز الشفافية وطمأنة المستهلكين.
