يوفر مشروع الـ1.5 مليون فدان فرصًا استثمارية جديدة للراغبين في دخول القطاع الزراعي، سواء من شباب الخريجين أو صغار وكبار المستثمرين، من خلال طرح مساحات من الأراضي وفق مجموعة من الضوابط والشروط، في إطار جهود الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات إنتاجية وعمرانية متكاملة.

مشروع الـ1.5 مليون فدان.. من الفئات المستفيدة؟

يستهدف المشروع إتاحة الأراضي لعدد من الفئات، في مقدمتها شباب الخريجين وصغار المستثمرين وكبار المستثمرين المصريين، مع تخصيص نسبة مبدئية تبلغ 25% من إجمالي مساحة المشروع لشباب الخريجين، بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد، وفقًا للضوابط المنظمة.

وبالنسبة لصغار المستثمرين، تتراوح المساحات المخصصة لهم بين 1000 و10 آلاف فدان، من خلال نظامي حق الانتفاع والتمليك، بينما تبدأ مساحات كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف فدان بنظام حق الانتفاع، بعد سداد ثمن الملكية وفق القواعد المقررة.

5 شروط للحصول على الأراضي

حدد المشروع عددًا من الشروط والضوابط للراغبين في الاستفادة من الأراضي المطروحة، يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية.





كما يشترط ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم جنائي أو حكم مقيد للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وتتضمن الضوابط كذلك ألا تتجاوز إجمالي ملكية المتقدم من الأراضي الصحراوية، إلى جانب المساحة المطلوب الحصول عليها، الحد الأقصى المسموح به قانونًا، فضلًا عن ألا يكون من العاملين المرتبطين بالأراضي محل الطرح.

ويتعين على المتقدم تقديم المستندات المطلوبة، ومن بينها شهادة رسمية لإثبات الجنسية، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

أين تقع أراضي المشروع؟

يمتد مشروع الـ1.5 مليون فدان في عدد من المحافظات، تشمل قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة.

وجرى اختيار مواقع الأراضي وفق مجموعة من المعايير، من أبرزها قربها من التجمعات العمرانية وشبكات الطرق ومصادر الكهرباء والمياه، بما يساعد على إقامة مناطق زراعية وإنتاجية وعمرانية متكاملة.

ويتوزع المشروع على ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل مناطق الفرافرة والداخلة والمغرة وغرب المنيا وتوشكى وغرب المراشدة وطور سيناء، إلى جانب مناطق أخرى ضمن خطة التوسع الزراعي.

إدارة المياه في مقدمة أولويات المشروع

تحظى إدارة الموارد المائية بأهمية كبيرة ضمن المشروع، خاصة في المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية، حيث يجري العمل على مراقبة الآبار وتركيب العدادات الذكية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار وخفض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك المياه.

ويستهدف المشروع زيادة مساحة الأراضي الزراعية في مصر من نحو 8 ملايين إلى 9.5 مليون فدان، ورفع نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 6% إلى 10%، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتتولى شركة تنمية الريف المصري الجديد إدارة المشروع وتنظيم عمليات طرح الأراضي، إلى جانب وضع اللوائح والضوابط المنظمة وإدارة أعمال البنية الأساسية، بما يدعم جذب الاستثمارات الزراعية وتحويل الأراضي المستصلحة إلى مجتمعات إنتاجية متكاملة.