أثار مشروع قانون الأسرة الجديد جدلاً واسعاً بعد الإعلان عن أبرز ملامحه المتعلقة بالطلاق والزواج الثاني وحقوق الزوجة. ويقضي القانون بمنع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج إلا بعد تقديم طلب رسمي للقاضي، ومحاولة الإصلاح، وتوثيق الإجراءات رسمياً.

كما ينظم القانون الطلاق بأنواعه (رجعي وبائن)، ويشترط صحة الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا ومدركًا وقاصدًا للفظ الطلاق.، ويتيح القانون الزواج الثاني بإذن كتابي من الزوجة، مع توثيق الحقوق والالتزامات في ملحق قانوني مرفق بوثيقة الزواج أو الطلاق.

ويمنح القانون الزوجة الحق في طلب التطليق خلال 6 أشهر من علمها بزواج الزوج بأخرى إذا تضررت مادياً أو معنوياً، مع إلزام المأذون أو الموثق بإخطار الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول.

يأتي المشروع في إطار جهود الحكومة لتنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الزوجة، وضبط حالات الطلاق المتسرع في مصر.