أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قرار وزارة المالية بمد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت لمدة 6 أشهر إضافية يأتي في إطار دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية كمركز إقليمي ومحوري للخدمات اللوجستية والتجارة العابرة.

وأوضح أموي أن القرار يستهدف استيعاب المتغيرات الإقليمية الحالية وتلبية احتياجات التوكيلات الملاحية العالمية، التي تواجه تحديات متزايدة في نقل الشحنات مباشرة إلى بعض الأسواق الإقليمية، ما يجعل الموانئ المصرية نقطة ارتكاز مهمة لعبور الشحنات وإعادة توجيهها إلى وجهاتها النهائية.

وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة تسمح باستمرار تطبيق نظام الترانزيت غير المباشر، مع إعفاء الشحنات العابرة من بعض الإجراءات المسبقة، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج والتداول داخل الموانئ.

وأضاف أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الخدمات اللوجستية من خلال استحداث "شهادة عدم التلاعب"، وهي وثيقة رسمية تؤكد أن الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية لم تتعرض لأي تغيير أو معالجة أو تعديل في محتواها، بما يعزز ثقة الأسواق المستقبلة ويضمن انسيابية حركة التجارة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة حجم التداول بالموانئ المصرية، وجذب المزيد من خطوط الملاحة العالمية، ودعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وحركة الاستثمار.