أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة إيجابية في ملف الأمن الغذائي، كاشفة عن تسجيل إنتاج قياسي من محصول القمح خلال الموسم الحالي لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن الدولة تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي، بهدف الوصول إلى نسبة 70% بحلول عام 2030، وذلك ضمن خططها الطموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفاتورة الاستيرادية.

موسم استثنائي وإنتاجية تاريخية

وصرح الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن موسم حصاد القمح الحالي يعد استثنائيًا بكافة المقاييس، إذ سجلت الماكينات البنكية والزراعية أعلى معدلات إنتاجية خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتوسع الأفقي في المساحات المنزرعة وتقديم حوافز تشجيعية ملموسة للمزارعين.

وجاءت أبرز مؤشرات وأرقام موسم القمح لعام 2026 على النحو التالي:

المساحة المنزرعة: بلغت نحو 3.7 مليون فدان.

حجم التوريد: ساد هدوء واستقرار في عمليات التوريد التي بلغت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن.

معدل الاكتفاء الحالي: قفزت نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 50% خلال العام الجاري 2026.

المستهدف الإستراتيجي: التخطيط للوصول إلى 70% اكتفاءً ذاتيًا بحلول عام 2030.

حزمة حوافز حكومية تدعم الفلاح

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذا النجاح الرقمي جاء نتيجة لعدة إجراءات وقرارات استباقية اتخذتها الحكومة لدعم وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة المحصول، ومن أهمها:

الشفافية المبكرة: إعلان أسعار توريد القمح بشكل رسمي قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ.

الدعم المالي: رفع أسعار التوريد لضمان تحقيق هامش ربح عادل ومجزٍ للمزارعين.

تسهيل اللوجستيات: زيادة عدد نقاط ومراكز استلام القمح لتصل إلى 400 نقطة مجهزة على مستوى الجمهورية.

السرعة الرقمية: الالتزام بصرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة فقط من عملية التسليم.

الأمن الغذائي خط أحمر:

واختتم المتحدث الإشارة إلى أن محصول القمح يقع في مقدمة أولويات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي القومي، مشددًا على استمرار الوزارة في تطبيق خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي، ورفع إنتاجية الفدان عبر تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.