ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم 76 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل البيئي، وتعزيز الاستثمار في المشروعات البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.

وشهد الاجتماع، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية وخبراء البيئة، بحث مجموعة من الأولويات التي تستهدف رفع كفاءة الأداء البيئي وتحويل الخطط والسياسات إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية.

تطوير المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية التوسع في الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المحميات الطبيعية، بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد ويدعم السياحة البيئية، مع الحفاظ على الطبيعة الجيولوجية والتنوع البيولوجي للمحميات.

وناقش المجلس عددًا من طلبات ومقترحات الشركات الراغبة في الاستثمار بالمحميات، مع بحث الجوانب الفنية والمالية ومدة التصاريح والاشتراطات اللازمة لتنفيذ المشروعات.

ووجهت الوزيرة بضرورة أن تعتمد المشروعات الجديدة على منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، واستخدام خامات محلية وتصميمات منخفضة الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية.

كما شددت على أهمية تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية، مع إخضاع المشروعات للمتابعة الدورية وخطط الرصد البيئي المستمر، وتنفيذ برامج للتوعية وتشجيع الزوار على تبني الممارسات المستدامة.

حماية طبقة الأوزون وتشديد الرقابة على غازات التبريد

وتناول الاجتماع آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار التراخيص، إلى جانب متابعة نتائج أعمال اللجنة الوطنية للأوزون والإجراءات المرتبطة بتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.

كما بحث المجلس طلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة، إلى جانب مقترح تطبيق رمز الاستجابة السريعة QR Code على أسطوانات غازات التبريد، بما يتيح التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول المختلفة.

ويستهدف النظام المقترح تعزيز الرقابة على غازات التبريد، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، ودعم الجهات الرقابية في متابعة حركة هذه المنتجات، بما يتوافق مع التزامات مصر في مجال حماية طبقة الأوزون.

حماية البيئة ودعم الاستثمار

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات البيئية نحو تحقيق مردود مباشر للمواطنين والزائرين، من خلال تحسين الخدمات وتطوير البنية الأساسية والمرافق داخل المحميات، بما يعزز جاذبيتها كمقاصد للسياحة البيئية.

وشددت على أن حماية البيئة لا تمثل عائقًا أمام الاستثمار، وإنما يجب أن تسير بالتوازي مع التنمية الاقتصادية، من خلال مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية، مع الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات البيئية.

كما دعت إلى تهيئة المناخ الملائم أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، بما يحقق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.