تتحرك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتشديد الرقابة على منظومة تداول الأسمدة، في محاولة لغلق منافذ التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل التحركات أكثر من 5700 جمعية زراعية في 28 مديرية، بالتزامن مع متابعة عمليات التوريد والصرف والتحول إلى منظومة رقمية أكثر إحكامًا.

الأسمدة المدعمة تحت المتابعة داخل الجمعيات الزراعية

وتنفذ الوزارة، وفقًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، حملات ميدانية وتفتيشية لمتابعة حركة الأسمدة الآزوتية المدعمة والحرة داخل الجمعيات الزراعية، إلى جانب مراقبة عمليات الشحن والتفريغ من المصانع الكبرى.

وتستهدف هذه المتابعة ضمان انتظام تدفق الكميات المقررة إلى الجمعيات وتلبية احتياجات المزارعين، مع رصد أي معوقات قد تؤثر على عمليات التوزيع، خاصة خلال مواسم الزراعة التي يرتفع فيها الطلب على مستلزمات الإنتاج.

الأسمدة المدعمة.. مواجهة الحيازات الوهمية والتلاعب في المحاصيل

وتعتمد الوزارة على لجان مشتركة لمراجعة الحيازات الزراعية ومطابقة البيانات الورقية والميدانية مع البيانات المسجلة على منظومة «كارت الفلاح»، ضمن خطة تستهدف سد ثغرات الحيازات الوهمية والمكررة.


وتشمل إجراءات الرقابة رصد محاولات إدراج محاصيل في غير مواسمها بهدف الحصول على كميات إضافية، إلى جانب منع الصرف بأسماء القُصّر بالمخالفة للقواعد القانونية.

وبالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين، تستهدف الوزارة إحالة المسؤولين المتورطين أو المقصرين في تسريب الأسمدة إلى النيابة العامة، مع مراجعة أرصدة المخازن وتفعيل سجلات حماية الأراضي.

الأسمدة المدعمة والسماد الحر.. ضوابط جديدة للتوزيع

وفيما يتعلق بالأسمدة الحرة، شددت الوزارة على عدم بيعها للتجار أو الوسطاء، وقصر صرفها على المزارعين مباشرة وفقًا للمعاينة الفعلية والمساحة المنزرعة ونوع المحصول المسجل بالحيازة.

كما ألزمت الجمعيات بالإعلان الدوري عن الأسعار والكميات المتاحة، بهدف تعزيز الشفافية ومنع نشوء سوق موازية للأسمدة.

«كارت الفلاح» يدخل مرحلة جديدة

وتدفع الوزارة في الوقت نفسه باتجاه التحول الرقمي الكامل للمنظومة، مع توعية المزارعين بتفعيل خاصية «ميزة» على «كارت الفلاح» من خلال فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا للتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بصرف الأسمدة.

وتعمل لجان الفحص الحقلي على مطابقة السجلات الورقية بالبيانات الرقمية، للتأكد من توافق الكميات المنصرفة مع الحيازات الرسمية، وتسهيل حصول صغار المزارعين على مستحقاتهم.

الأسمدة المدعمة.. تأكيد على انتظام المقررات وحظر الشروط الإضافية

وأكدت الوزارة انتظام صرف المقررات السمادية الصيفية، نافية وجود عجز يهدد احتياجات المحاصيل، في ظل المتابعة اليومية مع المصانع المنتجة.

وشددت كذلك على حظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض رسوم إضافية خارج الأطر القانونية، مع استمرار غرف العمليات في متابعة الشحن والتوزيع على مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات، لضمان وصول المقررات إلى المزارعين دون تعطيل.