بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع موسع اليوم، مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي وجهاز شئون البيئة للعام المالي 2026/2027، وموقف تنفيذ المشروعات الجارية، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات التأثير المباشر على البيئة والمجتمع، مع إعطاء الأولوية للبرامج التي تسهم في الحد من التلوث، والتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وتحسين جودة الهواء والمياه، ودعم منظومة العمل البيئي في مختلف المحافظات.

مشروعات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة البيئة

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض حول مكونات الخطة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، والتي تتضمن مجموعة من البرامج في مجالات الحد من التلوث، والتكيف مع التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت التابعة للوزارة.

وتشمل الخطة استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التأثيرات المناخية المستقبلية.

تطوير منظومة رصد التلوث وحماية الهواء والمياه

وضمن جهود تحسين جودة الهواء، تتضمن الخطة الاستثمارية استكمال تطوير شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، ورفع كفاءة منظومة رصد الانبعاثات الصناعية ومستويات الضوضاء، إلى جانب تطوير أجهزة فحص عوادم المركبات، بما يدعم الرقابة البيئية والحد من مصادر التلوث.

كما تستهدف المشروعات تعزيز مراقبة جودة المياه، من خلال استكمال برامج رصد المياه الساحلية والبحيرات، وتطوير منظومة الرصد اللحظي للمصارف التابعة لجهاز شئون البيئة، بما يساعد على سرعة اكتشاف مصادر التلوث والتعامل معها.

تطوير المحميات الطبيعية ودعم التحول الأخضر

وتتضمن الخطة أيضًا عددًا من المشروعات الخاصة بحماية المحميات الطبيعية ورفع كفاءة إدارتها، من خلال تطوير البنية الأساسية للمحميات وإنشاء وتجهيز مبانٍ خدمية وإدارية جديدة، بما يدعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع السياحة البيئية.

كما تشمل الخطة تنفيذ برامج لتحسين البيئة الصناعية والطاقة، من خلال مشروعات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في عدد من القطاعات الصناعية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.

رفع كفاءة المنشآت البيئية والتحول الرقمي

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استكمال تطوير الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، ورفع كفاءة معامل الرصد البيئي في عدد من المحافظات، إلى جانب تعزيز جاهزية المنشآت من خلال تحديث أنظمة الحماية والسلامة.

كما تضمنت الخطة تنفيذ مشروعات للتحول الرقمي ورفع كفاءة شبكات المعلومات، وتطوير غرفة الأزمات والكوارث لمتابعة الحوادث البيئية وسرعة الاستجابة لها، بالإضافة إلى رفع كفاءة المركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة" ومركز الوعي البيئي بالمعصرة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات، ووضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا وتحقيق أعلى استفادة من الإنفاق العام.