أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية، في خطوة تستهدف تفعيل منظومة التأمين المرتبطة بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتوفير إطار تأميني يحفظ حقوق المرضى وأعضاء المهن الطبية.
وجاء قرار التسجيل بالتزامن مع اعتماد القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، والتي تحدد نطاق الحماية التأمينية والفئات المستفيدة وقيمة الأقساط، بما يساهم في تعزيز كفاءة واستدامة المنظومة الجديدة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتأمين ضد الأخطاء الطبية، موضحًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية ومراعاة مصالح الأطباء والمنشآت الصحية.
وأوضح أن القواعد المنظمة للتأمين الصادرة بقرار الهيئة رقم (303) لسنة 2025، وضعت ضوابط واضحة للتغطيات التأمينية وآليات صرف التعويضات، مع الاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تحديد قيمة الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرات الفعلية خلال السنوات المقبلة.
قيمة الاشتراكات التأمينية للأطباء والمنشآت الطبية
وحددت الهيئة قيمة الأقساط السنوية لأعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة التخصص والدرجة المهنية، حيث يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.
كما تبلغ قيمة الاشتراك السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يبلغ قسط الصيادلة نحو 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة المهن الطبية، مع منح حديثي التخرج خصمًا بنسبة 25% خلال أول فترة ترخيص.
وبالنسبة للمنشآت الطبية، حدد القرار قيمة الاشتراك السنوي للمستشفيات التي لا تتجاوز 50 سريرًا بنحو 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، بينما تبلغ قيمة الاشتراك للمراكز الطبية 9600 جنيه، ومراكز الأشعة 3600 جنيه، ومراكز التحاليل 2400 جنيه، والصيدليات 1200 جنيه.
تعويضات للمرضى في حالات الضرر الناتج عن الأخطاء الطبية
ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لوثيقة التأمين المعتمدة، سواء من خلال الصندوق مباشرة أو عبر التعاقد مع شركات تأمين أو مجمعة تأمينية توافق عليها الهيئة.
كما يسمح للصندوق بالمساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفق الضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي لا تثبت فيها المسؤولية الطبية أو التي تتضمن غشًا أو احتيالًا.
وأكدت الهيئة أن الاشتراك في الصندوق سيكون شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية وتجديد التراخيص، وكذلك لترخيص المنشآت الصحية، بما يضمن توسيع مظلة الحماية التأمينية لجميع أطراف المنظومة الطبية.
ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، بينما يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع توفير منصة إلكترونية لاستقبال طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على أحكام قضائية نهائية.
