تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعاً غداً الإثنين، لمواصلة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة البارزة، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن قرار هيئة الأوقاف المصرية بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، وسط اتهامات بعدم مراعاة القيمة السوقية، والتعنت في إجراءات الاستبدال، فضلاً عن أزمة منع صرف الأسمدة للمزارعين.

وأوضح النائب هشام الحصري أنه تلقى حزمة واسعة من شكاوى المزارعين، لاسيما صغار المستأجرين للأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، والذين يعانون من تبعات قرار الهيئة برفع القيمة الإيجارية للفدان بشكل مبالغ فيه؛ حيث قفزت الإيجارات من نحو 18 ألف جنيه إلى قرابة 48 ألف جنيه سنوياً.

وفي سياق مناقشة أبعاد الأزمة، استعرض الحصري النقاط التالية:

الزيادة المفاجئة والتحديات الراهنة: وصف الحصري هذه القفزة الإيجارية بأنها غير منطقية عند إقرارها دفعة واحدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم، متسائلاً عن المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة في هذه الزيادة الباهظة، ومدى مواءمتها لعائد المحاصيل.

الفجوة بين الإيجار وعائد المحاصيل الاستراتيجية: أشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن محاصيل استراتيجية هامة مثل القمح لا يتعدى العائد الصافي منها نصف القيمة الإيجارية الجديدة، ما يظهر فجوة كبيرة تؤثر سلباً على الفلاح البسيط، ويستدعي وضع معايير موضوعية تراعي أوضاع صغار المزارعين.

تقنين أوضاع الأهالي بالدقهلية: طالب النائب بسرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف بقرى السنبلاوين وأجا في محافظة الدقهلية، بأسعار تتناسب مع مستوياتهم المعيشية، داعياً هيئة الأوقاف إلى مراعاة البعد الاجتماعي.

واختتم الحصري مؤكداً أن حق السكن والاستقرار الاجتماعي يمثلان إحدى الركائز الأساسية التي تسعى الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيقها، مما يتطلب من كافة الوزارات والجهات الحكومية إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي والدعم المعيشي خلال إجراءات التقنين.