وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، وذلك في حالة السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق على المباني المقامة بالمتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.


ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيعهم على سرعة تقنين أوضاعهم بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني وتحسين الخدمات في المناطق الريفية والمأهولة.
كما أكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وضمان تحقيق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، بما يحافظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.