نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة أسيوط، في توجيه ضربة موجعة لمافيا الاتجار في مستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة، حيث تمكنت حملة مكبرة من ضبط منظومة محال غير مرخصة تتاجر في مبيدات محظورة دولياً ومجهولة المصدر، بنطاق قرية "النخيلة" ومركز "أبوتيج"، وسط إجراءات قانونية صارمة شملت مصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

تنسيق رفيع المستوى لضبط الأسواق

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية الأمن الغذائي للمواطنين. وأشار إلى أن التحرك تم بتنسيق كامل وتكامل في الأدوار بين مديرية الزراعة، ومديرية التموين بأسيوط، وإدارة تموين مركز أبوتيج، لضمان مباغتة الأسواق والمحال المخالفة.

"لجنة متخصصة" تباغت بؤر المخالفات

وضمت الحملة لجنة رقابية متخصصة وعالية المستوى من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية، تحركت تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين، مدير عام المكافحة، وترأسها ميدانياً الدكتور أحمد مسعود، رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وبمشاركة فعالة من مفتشي التموين.
وأسفرت المداهمات والتفتيش الدقيق عن رصد وتجميع المخالفات التالية:
مبيدات محظورة: ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الزراعة والمحظور تداولها لدخولها تحت بند المواد السامة بيئياً.
سموم منتهية الصلاحية: تحريز مبيدات زراعية منتهية الصلاحية تماماً، ومع ذلك معروضة للبيع مما يمثل خطراً داهمًا على المحاصيل.
أسمدة مجهولة: مصادرة مغذيات زراعية وأسمدة مجهولة المصدر ولا تحمل أي مستندات رسمية أو فواتير منشأ.

"صحة المواطن وسلامة المحصول خط أحمر.. ولن نتهاون مع أي تاجر يتلاعب بقوت المصريين أو يسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الفلاح".
المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط

وجرى التحفظ على كافة المضبوطات، وإغلاق المحال غير المرخصة بالشمع الأحمر، مع تحرير المحاضر التموينية والزراعية اللازمة ضد أصحابها، وإرسال حرز المضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتوقيع العقوبات الرادعة طِبقاً لقانوني الزراعة والبيئة.