نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستويات تتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تستند إلى معلومات أو مؤشرات حقيقية على أرض الواقع.

وأوضح النجيب، في تصريحات لـ«أجري نيوز» الإخباري، أن أسعار الطماطم تشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا، مشيرًا إلى أن ما يحدث في بعض الفترات يرتبط بطبيعة المواسم الزراعية، خاصة مع قرب انتهاء الموسم الصيفي وظهور ما يُعرف بـ«الفجوة بين العروات».

وأضاف أن هذه الفجوة الموسمية قد تستمر لمدة تتراوح بين 10 و15 أو 20 يومًا، قبل أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية مع استقرار الإنتاج وتوافر المحصول في الأسواق.

النجيب: لا أحد يستطيع تحديد سعر الطماطم مسبقًا

وشدد نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة على أنه لا يمكن لأحد تحديد وصول سعر الطماطم إلى رقم بعينه، سواء 40 جنيهًا أو 50 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار في النهاية تخضع لآليات العرض والطلب وحجم المعروض في الأسواق.

وقال إن الحديث عن أرقام محددة لأسعار الطماطم قبل حدوث أي نقص فعلي في المعروض يمثل استباقًا للأحداث، وقد يؤدي إلى خلق حالة من القلق بين المواطنين دون وجود مبررات حقيقية.

وأكد النجيب أن الأهم في الوقت الحالي هو ضمان استمرار إتاحة المنتجات الزراعية وتوافرها في الأسواق، إلى جانب متابعة حركة الأسعار بصورة مستمرة، بدلًا من إطلاق توقعات قد تتسبب في افتعال أزمة غير موجودة.

مطالب بالتنسيق مع وزارة الزراعة ..حاتم النجيب: أسعار الطماطم مستقرة نسبيًا.. ولا يجوز استباق الأحداث أو افتعال أزمة

ودعا النجيب إلى ضرورة وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الزراعي والجهات المعنية بوزارة الزراعة، مؤكدًا أن أي مخاوف حقيقية بشأن الإنتاج أو الفجوات بين العروات يجب التعامل معها من خلال خطة واضحة ومسبقة تضمن استقرار المعروض والأسعار.

وأشار إلى أن ممثلي الفلاحين والجهات المعنية بالقطاع الزراعي عليهم الرجوع إلى وزارة الزراعة والتنسيق معها بشأن أي مؤشرات تتعلق بالإنتاج أو نقص المحاصيل، بدلًا من إطلاق تصريحات تتحدث عن قفزات سعرية غير مؤكدة.

وأكد في ختام تصريحاته أن غرف التجارة ليست جهة حكومية لتحديد الأسعار، وإنما دورها متابعة الأسواق والتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أن آليات السوق والعرض والطلب هي العامل الأساسي في تحديد السعر.

وشدد النجيب على ضرورة عدم تضخيم الموقف أو استباق الأحداث، مؤكدًا أن توافر المنتجات في الأسواق هو الضمان الأهم لاستقرار الأسعار وعدم حدوث أزمات مصطنعة.