عقد اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات مخالفات البناء والإجراءات التنفيذية المتخذة لتنفيذ قرارات الإزالة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بالملف.
شارك في الاجتماع اللواء عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، والدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، والمهندسة سماح المحمدي مدير مديرية الإسكان والمرافق، إلى جانب رؤساء مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة، وعدد من مديري الإدارات القانونية والهندسية، ووحدات المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف قرارات الإزالة الصادرة، وعدد المنشآت الآيلة للسقوط، وما تم تنفيذه منها، إضافة إلى تحديد العقبات التي تواجه التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالحالات المأهولة بالسكان، والأخرى الخالية.
وأكد اللواء اليمني على ضرورة سرعة مراجعة جميع القرارات الصادرة، ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإزالات، مع إعطاء الأولوية للمباني غير المأهولة والسكنية التي تشكل خطرًا داهمًا.
كما شدد على أهمية تفعيل دور اتحادات الشاغلين بالأبراج السكنية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان السلامة الإنشائية للمباني وسرعة تنفيذ القرارات.
وناقش الاجتماع أيضًا الموقف العام لمنظومة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية بالمراكز والمدن، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال مخالفات البناء، خاصة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واعتبارها أمنًا قوميًّا لا يجوز التفريط فيه.
كما وجه السكرتير العام المساعد بسرعة إعداد تقرير تفصيلي بالحالات غير القانونية، تمهيدًا لضمها ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات، بالتنسيق مع كافة جهات الولاية المعنية.
وفي ختام الاجتماع، كلّف اللواء اليمني رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بسرعة إعداد حصر شامل لحالات مخالفات البناء، يتضمن:
حالة كل مبنى من حيث الإشغال.
مدى خطورته على السلامة العامة.
موقفه من طلبات التصالح المقدمة.
الإجراءات القانونية المتخذة.
كما طالب بإرفاق تواريخ تقديم طلبات التصالح للحالات الجديدة، لضمان الشفافية وتحقيق الانضباط في منظومة البناء بالمحافظة.
