أكد  دكتور أيمن الزيات، خبير أسواق المال، أن قيد عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لما يسهم به في زيادة عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، مشددًا على أن نجاح الطروحات لا يرتبط بمجرد إدراج الشركات، وإنما بجودة الشركات المطروحة وعدالة تقييمها.

القيد خطوة تمهيدية وليس ضمانًا للنجاح

وأوضح الزيات في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز " أن قيد الشركات في البورصة يعني استيفاءها لمتطلبات الإفصاح والحوكمة والقواعد المنظمة للتداول، تمهيدًا لطرح أسهمها للاكتتاب، لكنه لا يمثل في حد ذاته مؤشرًا على أنها فرصة استثمارية مميزة.
وأضاف أن الحكم الحقيقي على الطرح يبدأ بعد إعلان تفاصيله، وفي مقدمتها سعر السهم، ونتائج أعمال الشركة، وخططها المستقبلية، ومدى إقبال المستثمرين على الاكتتاب.

المستثمر يبحث عن النمو والعائد

وأشار خبير أسواق المال إلى أن المستثمر لا يشتري أسهم أي شركة لمجرد أنها حديثة الطرح، وإنما يبحث عن شركات تمتلك مقومات نمو حقيقية، وتحقق عوائد مستدامة، إلى جانب تقييم عادل يمنحه فرصة لتحقيق أرباح مستقبلية.

معايير يجب دراستها قبل الاستثمار

وأكد الزيات أن هناك مجموعة من المؤشرات الأساسية التي ينبغي على المستثمر مراجعتها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، تشمل:
قوة المركز المالي للشركة.
معدلات نمو الإيرادات والأرباح.
حجم المديونية وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
تقييم السهم مقارنة بالشركات المنافسة في القطاع.
فرص نمو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة.
مستوى الحوكمة والإفصاح والشفافية.
التداول الحر عنصر مهم في جذب المستثمرين
ولفت إلى أن نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر تعد من العوامل المؤثرة في كفاءة التداول، موضحًا أن انخفاضها قد يؤدي إلى ضعف السيولة على السهم، بما ينعكس على جاذبيته للمستثمرين وحركة التداول داخل السوق.

نجاح برنامج الطروحات

واختتم الزيات تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يتوقف على زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، وإنما يعتمد على طرح شركات قوية تتمتع بمقومات النمو، وتقييمات عادلة، وإدارة كفؤة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق أهداف البرنامج في تنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة.