واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية المنتظمة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة، بهدف تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الكامل بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية، وتحقيق استجابة سريعة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم على مستوى كافة المراكز والمدن والقرى.
وشهد اللقاء مناقشات تفصيلية لعدد كبير من الطلبات المقدمة من السادة النواب، والتي شملت ملفات خدمية ملحة في قطاعات المرافق العامة، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، التعليم، والصحة، إضافة إلى بعض المشكلات المرتبطة بالبنية التحتية، ورصف الطرق، وتطوير الخدمات الجماهيرية، حيث وجه المحافظ بتشكيل فرق عمل من رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، لمتابعة تلك الملفات على أرض الواقع، ووضع حلول عملية وسريعة لها، بما يحقق الاستجابة الفعلية لاحتياجات المواطنين.
وأكد اللواء أشرف الجندي خلال اللقاء أن الشراكة الفعالة والتواصل الدائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يُعد من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لما يمثله النواب من همزة وصل حقيقية بين المواطن وصانع القرار، مشدداً على أن اللقاءات الدورية تمثل نموذجاً حقيقياً لتكامل الأدوار، وتترجم حرص الدولة على إرساء دعائم التنمية الشاملة، القائمة على التشاركية والحوار مع مختلف الأطراف.
كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة، مع دعم جهود التخطيط والمتابعة المستمرة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في القرى والمدن، والاهتمام بالمشروعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية أو التي تعاني من فجوات تنموية، مؤكداً أن صوت المواطن مسموع ومحل تقدير.
وأثنى محافظ الغربية على الدور الفاعل الذي يقوم به السادة النواب في التعبير عن تطلعات أهالي دوائرهم، ومتابعة الملفات اليومية التي تمس حياة المواطن، مؤكداً أن العلاقة بين المحافظة والنواب تتسم بالشفافية وروح الفريق الواحد، وأن التنسيق المشترك هو أساس النجاح في مواجهة التحديات، وتسريع وتيرة الإنجاز على الأرض.
وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ أن المحافظة ستواصل جهودها في فتح قنوات التواصل مع جميع الأطراف، وستبقى أبوابها مفتوحة لكل نائب ومسؤول ومواطن حريص على المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً لمعدلات العمل والزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة على أرض الواقع.
