أعلن البنك المركزي المصري أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS بلغت 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025، موزعة على نحو 2.699 مليون عملية.

ويُعد نظام التسوية اللحظية أداة رئيسية لتسوية أوامر الدفع الكبيرة والهامة داخل الدولة، وتصنفه الجهات المالية ضمن الأنظمة ذات الأهمية النظامية نظرًا لتأثيره الواسع على باقي الأنظمة المالية.

تحول استراتيجي في الاحتياطي النقدي 

من جانب آخر، شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق في هيكله، حيث تجاوزت حصة الذهب ثلث إجمالي الاحتياطي، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ إدارة الأصول النقدية للدولة، وفق بيانات البنك المركزي المصري في يناير 2026.

ويعكس هذا التحول تغييرًا في فلسفة إدارة الاحتياطي، من التركيز التقليدي على العملات الأجنبية إلى بناء مكون ذهبي قوي يعزز الاستقرار المالي طويل الأجل ويقلل من مخاطر تقلبات الأسواق العالمية.

 ارتفاع قيمة رصيد الذهب

أظهرت البيانات ارتفاع قيمة رصيد الذهب لدى البنك المركزي إلى نحو 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، في حين بلغ إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي، شاملًا الذهب والعملات الأجنبية، نحو 51.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وبات الذهب يمثل أكثر من 35% من إجمالي الاحتياطي، مقارنة بنسب أقل في السنوات الماضية، ما يعكس تحولًا نوعيًا في بنية الأصول الاحتياطية.

وتعود الزيادة الكبيرة في قيمة الذهب إلى ارتفاع الأسعار عالميًا خلال عام 2025، ما رفع القيمة الدولارية للأرصدة دون الحاجة لضخ عملات أجنبية جديدة، مما يعزز قدرة البنك المركزي على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.