أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 4200 لسنة 2026، الذي يهدف إلى اعتماد مشروع تقسيم منطقة الخدمات (1-2) ضمن تعديل مشروع المجتمع السكني الجديد لمحدودي الدخل في منطقة حلوان، وقد سبق أن تم اعتماد المشروع بموجب القرار رقم 980 لسنة 2000.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين التخطيط العمراني وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في المنطقة.

الاستناد إلى القوانين المنظمة للبناء

القرار يأتي بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية، بما في ذلك قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إضافة إلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية التي توضح ضرورة تعديل تقسيم الخدمات في المنطقة لتلبية احتياجات التوسع السكني.

ضوابط فنية لتقسيم منطقة حلوان

نص القرار على عدد من الضوابط الفنية التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التقسيم، أبرزها:
الالتزام الكامل بقانون البناء الموحد والقرارات المتعلقة بالجراجات.
العمل وفقًا للكتاب الدوري لمجلس الوزراء رقم 26448 لسنة 2024 الذي يلغي الضوابط التخطيطية السابقة.
منع بناء أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد التقسيم.
الالتزام بالرسم الهندسي المعتمد للقطعتين (1-2) واشتراطات الجهات الخدمية المختصة.

حماية حقوق الدولة والمرافق الأساسية

أكد القرار على ضرورة تنفيذ أعمال المرافق الداخلية قبل إجراء أي تعاملات على الأراضي وفقًا لاشتراطات محافظة القاهرة. كما شدد على سداد جميع المستحقات المالية للدولة، بما في ذلك "مقابل التحسين". ونوه القرار إلى أن هذا الاعتماد لا يعفي من أي مخالفات سابقة ولا يعتبر سندًا للملكية، حيث تبقى الحدود والأبعاد النهائية معتمدة من مصلحة الشهر العقاري والمساحة.

تفاصيل تقسيم منطقة الخدمات والمخابز

أوضح القرار أنه تم تقسيم منطقة الخدمات، التي تشمل الأرض المباعة للمواطن "حسن أحمد حسنين فلفل"، إلى قطعتين (2أ - 2ب). جاء ذلك تماشياً مع قرار المحافظ رقم 3873 لسنة 2007 الذي يتعلق بتحويل استخدام بعض القطع من سكني إلى مخابز ضمن المشروع الأمريكي. كما أشار القرار إلى خروج كل من "المسجد الجامع" و"المخبز" القائمين حاليًا عن حدود مشروع التقسيم الحالي.