ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتهنئة الفائزين بقرعة رحلة العمرة المقدمة من المحافظة بإجمالي 65 رحلة للعاملين بقطاعي التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ عددًا من القرارات والتوجيهات الهامة جاء ابرزها :

▪️ الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس قبل بدء العام الدراسي.

▪️ التأكيد على سرعة استكمال التجهيزات الجارية تمهيدًا للافتتاح التجريبي لمستشفى الداخلة الجديد، والانتهاء من أعمال تجهيز المعهد العالي لتكنولوجيا الحاسب الآلي.

▪️ متابعة الأعمال الإنشائية للمركز الإقليمي لإنتاج الحرير الطبيعي على مساحة 250 فدان، بما يضمن دخوله الخدمة في المواعيد المحددة.

▪️ إطلاق مبادرة لإحلال وتجديد أشجار النخيل غير المنتجة، بفسائل جديدة عالية الإنتاجية والجدوى الاقتصادية، تنفذ على مراحل متتابعة بالتنسيق بين مديرية الزراعة وشركاء التنمية.

▪️ تفعيل صندوق "واستبقوا الخيرات" بالمساجد، وتوجيه حصيلته لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة بالمساجد، دعمًا لاستدامة الخدمات.

▪️ تكثيف جهود التوعية المجتمعية ضد مخاطر الإدمان من خلال تنظيم ندوات تثقيفية تستهدف مختلف الفئات بالتزامن مع احتفالات العيد القومي، فضلًا عن إطلاق حملة مفاجئة لتحاليل المخدرات تستهدف العاملين بالقطاعات الحكومية  وطلاب المدارس، بالتنسيق مع الجهات المعنية وطبقًا للقانون.

▪️ تكليف رؤساء المراكز بإعداد تقارير دورية عن حالة الطرق واحتياجاتها بما يضمن تعزيز عوامل الأمان والحد من الحوادث حفاظًا على سلامة المواطنين.

▪️ التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من إجراءات استلام وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الفرافرة.

▪️ التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية بحق مالكي الأراضي التي تتعرض للحرائق، مع تغليظ العقوبات على الأراضي المستأجرة من الصندوق وصولًا إلى مضاعفة الغرامة وسحب الأراضي في حال تكرار المخالفة، للحد من بلاغات الحرائق بالمناطق الزراعية.

▪️ دعم مشروعات تنمية الثروة السمكية بمختلف المراكز من خلال توفير التيسيرات اللازمة لأصحابها، بما يضمن استدامتها وتنوع الإنتاج بأسعار مناسبة للمواطنين.