أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026. 

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارتين.

أهمية الاستثمارات الحكومية وأولويات الخطة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشروعات قطاع الصحة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مشروعات قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.



وأشار إلى ضرورة أن تركز الخطط الاستثمارية الحكومية على تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقديرات الاستثمارات المستهدفة

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح التقديرات المُقترحة للاستثمارات الحكومية، موضحًا حجم التمويلات المتوقعة في القطاعات التنموية والخدمية، والتي تشمل البنية الأساسية لتطوير الطرق والمواصلات والمرافق الحيوية، والتنمية البشرية، مع زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، والتأمين الصحي الشامل لضمان تغطية أوسع للمواطنين، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعزيز مستوى الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وقطاع الكهرباء والطاقة لدعم المشروعات الإنتاجية والخدماتية.

وأكد الدكتور رستم أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق الشمول الاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

دور الخطة في تحسين جودة الخدمات للمواطنين

تسعى الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز كفاءة البنية الأساسية والمرافق الحيوية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتوفير فرص تنموية جديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين، خصوصًا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.