عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا لمراجعة آخر مستجدات إعداد خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتور محمد حسن مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، إلى جانب عدد من قيادات وزارة البيئة ومسؤولي المشروع.

وأكدت الوزيرة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، بالتعاون مع البنك الدولي، يُعد الأول عالميًا الذي يربط بين إدارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ.

منهجية إعداد خطة الاستجابة المتدرجة 

واستعرضت منهجية إعداد خطة الاستجابة المتدرجة، والتي تتضمن التقييم المؤسسي، نظام الاستجابة المتدرجة، تحديد الأدوار والمسؤوليات، وخطط العمل، مع التركيز على المصادر الرئيسية لنوبات التلوث مثل حرق قش الأرز، الانبعاثات الصناعية، انبعاثات المركبات، الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات الهدم والبناء.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة.

كما استعرضت بيانات السنوات الخمس الماضية لتركيزات PM10 (الذرات الأقل من 10 ميكرون)، حيث انخفضت من 118 ميكروغرام/م³ في 2020 إلى 89 ميكروغرام/م³ في 2025، نتيجة جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة، بما في ذلك تنفيذ شبكة رصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم 121 محطة، لتصبح الأولى من نوعها في الوطن العربي.

وأكدت الوزيرة على أهمية الصيانة المستمرة للمحطات والتدريب المستمر للكوادر الوطنية لإدارة الشبكة وربطها مع وحدة دعم واتخاذ القرار وغرف السيطرة بالمحافظات.

التوسع في ربط مداخن المصانع 

كما وجهت الوزيرة بالتوسع في ربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والموانئ بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات، في إطار تعزيز القدرة التنافسية للتصدير والتزام مصر بالمعايير الدولية الخاصة بحدود الكربون.

وأشارت إلى جهود جرد انبعاثات المركبات المتنقلة، وتطوير نظام الإنذار المبكر للتنبؤ بجودة الهواء لأيام مقبلة، بالإضافة إلى أهمية تحديد مصادر التلوث لدعم اتخاذ القرار، بما يشمل المنشآت الصناعية والمركبات.

كما وجهت الوزيرة بحصر المناطق الصناعية لتنفيذ سياج شجري حولها في إطار مبادرة "100 مليون شجرة"، لدعم الحد من التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية.