أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً اليوم لمتابعة آخر تطورات قطاع المياه الجوفية في مصر، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمتابعة التزام المنتفعين بضوابط استخدام المياه الجوفية وضمان تحقيق الإدارة المستدامة لهذا المورد المائي الحيوي.

إطلاق منظومة التراخيص الإلكترونية

وتم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات الخاصة بـ "منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية"، التي أُطلقت مؤخرًا لتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص الآبار الجوفية، تهدف المنظومة إلى تمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلبات بسهولة، ما يسهم في تسريع إجراءات الحصول على التراخيص.

وأكد الوزير سويلم على أهمية المنظومة في تسهيل وتحسين سرعة الإجراءات، مشيرًا إلى أن المنظومة تتيح متابعة طلبات التراخيص بشكل أكثر فاعلية، مع إمكانية تحديد المتسبب في أي تأخير يحدث، موضحة أنها تسعى لتقديم كل الدعم للمواطنين والشركات لتسهيل الحصول على تراخيص الآبار من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة.

خطوات الترخيص الإلكترونية

تتم عملية التقديم للحصول على الترخيص الإلكتروني ببساطة ووضوح من خلال عدة مراحل تشمل:

فحص المستندات المقدمة من المنتفعين عبر الإدارة العامة المختصة.

مطابقة البيانات وإجراء المعاينة الميدانية.

رفع الطلب إلكترونيًا للجهات المختصة.

فحص الطلب وتقييم إمكانات الخزان الجوفي.

عرض الطلب على الأمانة الفنية ثم اللجنة العليا للتراخيص للموافقة عليه.

في النهاية، تسليم الترخيص لصاحب الشأن.

وأشار الوزير إلى أن جميع هذه الإجراءات تتم في فترة لا تتجاوز الشهر الواحد، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل.

متابعة حصر الآبار المخالفة

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف حصر الآبار الجوفية المخالفة، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الآبار المخالفة، لضمان الالتزام باللوائح والقوانين التي تحكم استخدام المياه الجوفية.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود تحصيل مستحقات الوزارة المتعلقة بتراخيص المياه الجوفية،  حيث تم تحصيل نحو 477 مليون جنيه خلال عامي 2025 و2026، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي في هذا القطاع الحيوي.

تعديل قانون المياه الجوفية

في خطوة هامة، أعلن الوزير سويلم عن تعديل قانون الموارد المائية والري، لتشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص من الوزارة، الهدف من هذا التعديل هو الحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، بما أن هذه المياه غير متجددة وتؤثر عمليات السحب المفرط عليها في رفع مستويات الملوحة.

وأكد سويلم أن الحفاظ على المياه الجوفية يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية، لضمان استدامة هذه الموارد المائية للأجيال القادمة.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار العمل لتعزيز المنظومة الإلكترونية وجعلها أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمواجهة المخالفات الخاصة باستخدام المياه الجوفية لضمان الاستفادة المثلى والمستدامة لهذا المورد الهام.