استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، ومواصلة دعم العلاقات التاريخية وأطر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.

أخر تطورات العملية التشاورية 

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI)، وسبل استعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، بما يعزز التعاون الإقليمي ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأكد الوزيران تمسك مصر الثابت بمبدأ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع دول حوض النيل، ودعم الجهود التنموية للدول الشقيقة، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأطر القانونية المنظمة لنهر النيل.

وفي هذا السياق، شدد الوزيران على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن مصر تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدراتها الوجودية، مع استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي.

دعم مصر لجهود تنمية حوض النيل

كما أكد الجانبان دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية بدول حوض النيل، خاصة دول الحوض الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية، إلى جانب الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون المشترك.

وأشار الوزيران إلى أن مصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية والمائية في دول الحوض، شملت إنشاء محطات رفع مياه وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومحطات وخزانات مياه، ومراسي نهرية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، إلى جانب مشروعات مقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

كما تم توفير برامج تدريبية متخصصة استفاد منها نحو 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 100 مليون دولار، بما يعكس التزام مصر بدعم التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بدول حوض النيل، وتحقيق المصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة.