أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تعمل على تعزيز قدرة المنظومة المائية المصرية لمواجهة أي صدمات محتملة ناتجة عن التغيرات المناخية أو الإجراءات الأحادية والعشوائية التي قد تتخذها إثيوبيا في إدارة السد.
وقال وزير الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن الوزارة ترفع جاهزية شبكة إدارة المياه في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال تطوير وزيادة القدرة التصريفية للمياه في منطقة توشكى لتوفير مرونة أكبر في التعامل مع كميات المياه الزائدة وقت الحاجة.
وأوضح وزير الري، أن الوزارة تعمل على إزالة التعديات داخل طرح نهر النيل، مؤكدًا أن هذه التعديات تُشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن المائي، حيث تسببت الأبنية غير القانونية داخل مجرى النهر في عرقلة حركة المياه وارتفاع مناسيبها بما يؤدي إلى مخاطر الغرق في بعض المناطق.
وشدد وزير الري، على أن نهر النيل "قدس الأقداس" بالنسبة للمصريين، ولا يجوز الردم أو البناء داخل مجراه، مضيفًا أن عدد المتعدين محدود لكنه يضر بملايين المواطنين، وأن البعض يحمّل الدولة مسؤولية ارتفاع مناسيب المياه بينما الواقع أن من أقاموا مباني على أراضي طرح النهر هم السبب في تلك المشكلات.
وأكد وزير الري أن المياه قضية وجودية لمصر، وأنه "لا يوجد ما يسمى قرار أحادي أو امتلاك المياه في دولة المنبع"، واصفًا هذه الفكرة بأنها "أوهام إثيوبية" تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية التي تؤكد على مبدأ الاستخدام المنصف والعادل لموارد الأنهار المشتركة.
